جاء القانون رقم 1 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 فى شأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ليقضى على ظاهرة البناء المخالف ووقف ظاهرة النمو العشوائى، ولكن على الرغم من ذلك يوجد بعض المخالفات التى لن يشملها القانون، وسيتم إلزالتها أو التعامل معها وفقا للقوانين الخاضعة لها.
وفيما يلى نرصد أبرز هذه الحالات وفقا لما جاء فى القانون:
المادة الأولى
"مع مراعاة ما ورد فى شأنه نص خاص فى القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما قبله من قوانين منظمة، وفى حالات تغيير الاستخدام فى المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتى ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به".
يحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة:
• الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
• التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.
• البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
• المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
• التعدى على حقوق الارتفاق المقررة قانونًا أو اتفاقا ما لم يكن قد تم الاتفاق مع ذوى الشأن.
• البناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
• يُحظر التصالح على أى من المخالفات المتعلقة بتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
• تغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
• البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ماعدا المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، والكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها، والمدن، وتحدد اللائحة التنفيذية معيار القرب.