تبلغ الاستثمارات الكلية المُستهدفة، وفقا لتقديرات خطة العام المالى 2020/2021، 740 مليار جنیه مقابل 840 ملیار جنيه استثمارات متوقعة فى العام الحالى 19/2020، وهى أقل من الاستثمارات المحققة فى عام 18/2019، والتى ناهزت 970 مليار جنيه، دلالة على التأثير السلبى للركود الاقتصادى المصاحب للأزمة على مناخ الاستثمار، ولتعويض احتمالات انخفاض الاستثمار الخاص بسبب ظروف الأزمة، كما رُوعى تخصيص اعتمادات متزايدة للاستثمارات العامة، والتى تُقدّر بنحو 595 مليار جنيه لعام الخطة بنسبة تربو على 80% من الاستثمارات الكلية، ومنها نحو 281 مليار جنيه استثمارات حكومية بنسبة نمو 34% عن القيمة المناظرة لعام 19/2020 والبالغة نحو 210 مليار جنيه، وفيما يخص الهيكل التمويلى للاستثمارات الحكومية، فمن المقدر تمویل 163.8 مليار جنيه من الخزانة العامة (بما يُعادِل 58%) وبنسبة نمو 23%.
ولتعظيم العائد من الاستثمارات العامة، تراعى الخطة الالتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية فى تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع، ومنها إعطاء أولوية مطلقة لمشروعات الرعاية الطبية التى تستهدف الحفاظ على سلامة المُواطن، والمشروعات التى من شأنها تسريع عجلة الإنتاج والتشغيل لدرء الأثر السلبى على دخول الأفراد، وبخاصة العمالة غير المنتظمة، ومنها أيضا إعطاء أولوية لاستكمال المشروعات الجارى تنفيذها؛ والمتوقع نهوها خلال عام الخطة لتسريع جنى عائد استثمارات الأعوام السابقة.
وأكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فى وثيقة خطة 20/2021، أنه رغم الآثار السلبية لأزمة فيروس کورونا المستجد، والتى طالت كافة دول العالم دون استثناء، إلا أنه لم يكن للاقتصاد المصرى أن يتحمل تداعيّات هذه الأزمة لولا الخطوات والإصلاحات الجادة التى اتخذتها الدولة المصرية فى الأعوام الأخيرة، والتى أسفرت عن نتائج إيجابية نالت إشادة المؤسسات الدولية، وعززت قدرة الاقتصاد على مواجهة تداعيات هذه الأمة.