ناشد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان مجلس النواب، أن يسرع فى إصدار القوانين المنشئة للمجالس والهيئات الإعلامية التى نص عليها الدستور حتى ننتهى من هذا الاحتقان والاستقطاب الحاد الذى نشهده.
وأكد فايق، فى بيان صحفى للمجلس اليوم، أن العلاقة بين الإعلام وحقوق الإنسان هى علاقة مهمة لترسيخ ثقافة حقوق الإنسان والارتقاء بالمشاعر الإنسانية والوطنية من خلال الحوارات السليمة بين فئات الشعب والأراء المختلفة وإطلاع الجماهير على الحقيقة، جاء ذلك فى كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الثانى والعشرين الذى تنظمه كلية الإعلام جامعة القاهرة، ويشارك فيه المجلس القومى لحقوق الإنسان تحت عنوان الإعلام وثقافة العنف.
وأضاف رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن العنف والإرهاب انتشر من حولنا بشكل مخيف فى ليبيا وسوريا واليمن ولم يسلم الوطن من العنف والإرهاب الذى يضرب سيناء، العنف الممنهج الذى تقوم التيارات والتنظيمات الدينية المتطرفة ،وما ترتب على ذلك من إحتقان وإستقطاب شديدين أصابا المجتمع وعكسته بشدة بعض أجهزة الإعلام .
إن استمرار هذه الحالة فيه تعزيز لثقافة العنف ويخلق بيئة مناسبة لتفاقم هذه الظاهرة.
وشدد فايق على أهمية الإعلام ومسئوليته ورسالته فى تصحيح الفكر وتنوير العقول، وأهمية طرح ثقافة حقوق الإنسان التى تناهض سياسة التكفير والتخوين، والتمييز بجميع أنواعه وصوره وتواجه التعصب الدينى المتطرف.
وأكد على أننا مع حرية الرأى والتعبير إلى أبعد مدى، ولكننا أيضاً ضد التحريض، والحض على الكراهية بما فى ذلك الازدراء، ولكن لابد من وجود التوازن السليم والدقيق بين الاثنين.
وطالب فايق بتعديل التشريعات القائمة حتى تتطابق مع الدستور والأهداف التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير وحتى تستطيع جدياً إصلاح الخطاب الدينى.
ومطلوب التوازن فى العلاقة بين الدولة والمجتمع التى تقوم على قيمتين أساسيتين هما قيمة الحرية بمعنى أن يكون الرضا وليس القهر والقمع أساس للحكم، والثانية قيمة العدل وليس القوة أيضاً أساس الحكم.
وعلى الإعلام أن يتفهم جيداً أهمية هذه التوازنات وألا يستخدم بأى شكل من الأشكال للإخلال بها حتى يمكن القضاء على ثقافة العنف وأسبابها، وضرورة صدور ميثاق شرف إعلامى يضعه الإعلاميون أنفسهم بعيداً عن أجهزة الدولة وتلتزم به جميع أجهزة الإعلام وتخضع للمساءلة من خلال النقابات الإعلامية بعيداً عن الدولة وأجهزتها لضمان حرية الصحافة والإعلام.