تقدمت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح برغبة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، بشأن توقيع غرامة مالية تصل إلى 3000 جنيه على الأشخاص الذين يعيدون استخدام أو غسل أو بيع الكمامات مرة أخرى، مُشيرة إلى انتشار مشاهد عدة لأفراد يقومون بإعادة استخدام الكمامات بعد غسلها وبيعها للمواطنين، وذلك على العربات والأرصفة فى المناطق الشعبية.
وأوضحت النائبة أن "النباشين" يقومون باستخراج الكمامات الملقاة فى القمامة بعد الاستخدام، ويقومون بغسلها وإعادة بيعها من جديد، فى تجاهل شديد لديهم بأن صلاحية تلك الكمامات منتهية، فضلا عن أن ذلك سيساهم فى نقل العدوى بسرعة، نتيجة استخدام الكمامة مع أكثر من شخص.
وتابعت: "السبب فى هذه الظاهرة هو ارتفاع سعر الكمامات بالصيدليات وعدم التزامهم بوضع تسعيرة موحدة لها تحمى المواطن من الاستغلال والجشع الذى اجتاح الشركات والصيدليات ووصولها لأكثر من 7 جنيهات سعر الكمامة الواحدة، وذلك بزيادة تصل 7 أضعاف ثمنها قبل ظهور فيروس كورونا، بما أدى إلى تواجد ظواهر سلبية تنذر بكوارث حقيقية فى الوقت الذى تحارب فيه الدولة المصرية لمكافحة هذا الفيروس".
وطالبت النائبة بفرض عقوبة صارمة على الأشخاص الذين سيتم ضبطهم وهم يعيدون استخدام وبيع الكمامات المستعملة كعقوبة عدم الالتزام بارتدائها والتى وضعتها الحكومة بموجب مخالفة بغرامة مالية كبيرة، فضلا عن توجيههم للمحاكمة بتهمة تهديد حياة المواطنين، واقترحت توقيع غرامة مالية على الأشخاص الذين سيعيدون استخدام أو غسل أو بيع الكمامات مرة أخرى تصل إلى 3000 جنيه.