حدد مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، الذى ناقشته لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، الشروط الواجب توافرها فيمن يتقدم للحصول على الترخيص للظهور فى وسائل الإعلام للحديث فى شئون الدين، وتتمثل هذه الشروط فى الآتى:
1 - أن يكون مصرى الجنسية.
2 - ألا يقل السن عن 21 عاما.
3 - الإلمام بثقافة المجتمع وعاداته وتقاليده وأعرافه.
4 - ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة سالبة للحرية فى جنحة أو جناية تفقده الثقة والاعتبار.
5 - عدم الانتماء لأى حزب سياسى أو جماعة دينية محظورة، اجتياز الاختبارات التى تحددها اللجنة.
وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أن تسرى أحكام هذا القانون على كل من يتصدر الحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المختلفة، سواء أكان متعلقا بالدين الإسلامى أو الدين المسيحى.
بينما تحظر المادة الثانية لغير المرخص لهم من رجال الدين الحديث فى وسائل الإعلام، لتنص على الآتى: "لا يجوز لغير المرخص لهم من علماء الدين الإسلامى أو المسيحى الحديث فى الشأن الدينى فى وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة أو الالكترونية".
ووفقا للمشروع "تشكل لجنة من السلطة المختصة بكل من مشيخة الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف والكنيسة تتولى منح تراخيص الظهور الإعلامى لعلماء الدين، على أن يتضمن قرار التشكيل ضوابط وإجراءات عمل اللجنة ومقر انعقادها". وتقوم اللجنة بمنح التراخيص فى ضوء ضوابط ومعايير تحددها اللجنة بعد العرض على السلطة المختصة بالمؤسسة التابعة لها، وذلك وفقا للمادة الرابعة، وتم تعديل المادة فى اجتماع اللجنة منذ يومين، ليصبح نصها: "تقوم اللجنة بمنح التراخيص فى ضوء ضوابط ومعايير تحددها بعد العرض على السلطة المختصة التابعة لها، وتكون مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد".