أعلن النائب عبد المنعم العليمي، عضو مجلس النواب، عن تقدمه مع أكثر من عُشر أعضاء البرلمان بمشروع قانون لصرف بدل عدوي للسلطة القضائية والهيئات القضائية والقوات المسلحة وهيئة الشرطة والجامعات والعاملين لدي الجهاز الإَداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية، لاسيما في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد -19".
وتضمن مشروع القانون الذي حصلت عليه "انفراد"، 4 مواد رئيسية، حيث تنص المادة الأولي علي أن يمنح بدل عدوي للمعرضين لخطرها بسبب طبيعة أعمال وظائفهم بالسلطة القضائية والهيئات القضائية والقوات المسلحة وهيئة الشرطة والجامعات والهيئات المستقلة والعاملين لدي الجهاز الإِداري للدولة والهيئات العامة الاقتصادية بواقع 600 جنية شهريا وبما لا يجاوز 40%َِ من بداية الأجر أو المرتب المقرر للوظيفة علي حسب الأحوال، علي أن تبين اللائحة التنفيذية الوظائف المستحقة لهذا البدل والشروط المتعلقة بها.
وحسب المادة، يصدر قرار صرف هذا البدل رئيس مجلس الوزراء بعد استطلاع رأي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة وعرض الوزير المختص وموافقة وزير المالية.
ووفقا للمادة الثانية، تلغي جميع القرارات المتعلقة بصرف بدل العدوي الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما يلغي كل حكم يتعارض مع أحكامة، بينما جاءت المادة الثالثه لتنص علي أن يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد أخذ رأي الجهاز المركزي للتنظيم والادارة اللائحة التنفيذية لاعمال هذا القانون خلال 30 يوم من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وإلي أن تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا فيما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.
