خلال 48 ساعة تعرض 3 نواب للفصل من البرلمان التركى ثم للاعتقال فى اليوم التالى مباشرة بزعم تواصلهم مع حركة الخدمة، وهى التهمة التى يرى مراقبون أن أردوغان يستخدمها ضد أى معارض لسياساته.
النواب الـ 3 هم ليلى جوفن، وموسى فارس أوغللاري، النائبان عن حزب الشعوب الديمقراطي “الكردي”، وأنيس بربر أوغلو الصحفي والنائب عن حزب الشعب الجمهوري. وهناك مراقبون أكدوا أن ما تعرض له النواب الـ 3 هو إجراء إنتقامى نفذه الرئيس التركى رجب طيب إردوغان،نظرا لما سببوه من إزعاج وإحراج له على مدار السنوات الماضية
وفقا لصحيفة زمان التركية المعارضة فإن بيان النيابة العامة قال إن البرلمانيين الثلاثة متهمون بالتواصل مع حركة الخدمة، من خلال برنامج التراسل الفوري “بايلوك” الذي حظرته تركيا بعد أحداث 2016، واعتقلت الآلاف من ستخدميه بزعم مشاركتهم عبره في التخطيط للانقلاب.
التاريخ السياسى للنواب الـ 3 يشير إلى معارضة واضحة لسياسات إردوغان فعلى سبيل المثال قادت ليلى جوفن، عام 2018 إضرابا عن الطعام للمطالبة بفك عزلة الزعيم الكردي عبدالله أوجلان، أما أنيس بربر فقد وضع حكومة رئيس الوزراء رجب أردوغان في حرج كبيرعندما أمد صحيفة “جمهورييت” عام 2014 بمقطع فيديو يوثق عمليات تهريب السلاح إلى المعارضة التركية في شاحنات مساعدات غذائية، ووجهت له تهمة التجسس وحكم عليه عام 2018 بالسجن 6 سنوات.
وندد زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلتشدار أوغلو بالتحرّك ضد بربر أوغلو معتبرا إياه خطوة جديدة باتّجاه حملة إردوغان الأمنية المتواصلة بحق المعارضة منذ محاولة الانقلاب التي استهدفته عام 2016.
وقال كلتشدار أوغلو على تويتر “سنواصل الكفاح من أجل الديموقراطية لاستعادة العدالة والحقوق والقانون”.