برلمانى يُطالب بتوضيح أسباب انخفاض إيرادات الهيئة العامة للسلع التموينية

تناقش لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، مشروع موازنة قطاع التموين والتجارة الهيئة العامة للسلع للسنة المالية 2020/2021، وتقدم الدكتور محمد فؤاد، عضو اللجنة بمذكرة تتضمن ملاحظات فنية حول مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية، حيث رصد انخفاضا فى إيرادات النشاط من 7.006 مليار جنية فى اعتمادات 2019/2020 إلى 5.859 مليار فى مشروع الموازنة 2020/2021 نتيجة لانخفاض إجمالى مبيعات بضائع مُشتراه، متسائلا عن أسباب انخفاض إيرادات النشاط فى الهيئة العامة للسلعة التموينية. كما رصد فؤاد مشروع موازنة الهيئة العامة للسلعة التموينية وجود زيادة فى جملة الإيرادات الرأسمالية المتنوعة من 7.57 مليار جنيه إلى 13.04 مليار جنيه فى مشروع الموازنة 2020/2021، مطالبا بتوضيح أسباب زيادة الإيرادات الرأسمالية للهيئة العامة للسلع التموينية، وفى مجموعة رقم (4) مشتريات بضائع بغرض البيع بند (1) مشتريات محلية يوجد انخفاض فى الاعتمادات المدرجة للمشتريات المحلية من 15.3 مليار جنيه إلى 12.5 مليار جنيه بنسبة انخفاض بلغت 18%، كما يوجد انخفاض فى بند (2) مشتريات خارجية من 26.87 مليار جنيه إلى 22.89 مليار جنيه بنسبة تقدر بـ14% سنوياً. وفى المجموعة رقم (2) فى الأجور، أشار النائب محمد فؤاد إلى وجود زيادة فى نوع رقم (5) المكافآت من 13.34 مليون إلى 14.59 مليون وفى التوضيح فى هامش الصفحة أكد أن من ضمن هذا المبلغ 500 ألف جنية مكافآت عن أعمال أخرى تخص صرف حافز للقائمين على تحصيل الإيرادات الخاصة بمخالفات وغرامات المواد التموينية المستولى عليها بدون وجه حق، ولا يتم الصرف إلا فى ضوء المحصل الفعلى وبالتالى فهناك زيادة فى المكافآت بخلاف هذا المبلغ تقدر بحوالى مليون جنيه، مُتسائلا عن أسباب تلك الزيادة فى المكافآت. وفى الموازنة الرأسمالية للهيئة العامة للسلع التموينية، يوجد زيادة فى المجموعة رقم (2) سداد القروض من 86.3 مليون إلى 127 مليون بنسبة زيادة بلغت 47% عن العام السابق نتيجة لزيادة سداد القروض الخارجية فما هو حجم القروض التى حصلت عليها الهيئة والجدول الزمنى لسداد تلك القروض. وأوضح فؤاد أنه مع مناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة للسلع التموينية يجب الاستفسار من رئيس الهيئة على ما تم اتخاذه تجاه التوصيات التى أقرتها لجنة الخطة والموازنة فى تقريرها حول الحساب الختامى للعام المالى 2018/2019 والخاص بوضع نظم مخزونية للمشتريات من القمح أكثر فاعلية تتفق واعتبارات الرقابة الداخلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تحصيل مستحقات الهيئة لدى الغير حفاظاً على حقوقها، ووضع أنظمة الرقابة والضبط الداخلى على كافة عمليات الصرف من الدعم ووضع توصيات لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس النواب بشأن وقائع الفساد فى منظومة القمح موضع التنفيذ.