أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر، الحائز على الأغلبية البرلمانية، وعشر أعضاء مجلس النواب بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ، وكذلك مشروع قانون بتعديل يعض أحكام قانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات، إلي لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
وأكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب،أهمية مشروعات قوانين الانتخابات مشيراً إلي أنها تتضمن نصوص جيدة تسمح لكل القوي السياسية بأن تكون متواجدة.
جدير بالذكر، أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا. وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته. وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.
كما نصت المادة (102) يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريًا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلًا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.