وافقت لجنة الشئون الدستورية والشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم برئاسة النائب إيهاب الطماوى وكيل اللجنة، على وضع مادة بمشروع قانون مجلس الشيوخ، تتعلق بموظفى المجلس المزمع تشكيله، فى ضوء اقتراح النائب جمال الشريف، ومفادها أن يُنقل العاملون السابق نقلهم إلى مجلس النواب طبقا للمادة 245 من الدستور، والموجودين بالخدمة فى تاريخ العمل بهذا القانون، إلى مجلس الشيوخ بذات درجاتهم وأقدمياتهم التى يشغلونها فى هذا التاريخ ويحتفظ لهم بالرواتب والبدلات والمكافآت وسائر الحقوق المالية المقررة لهم بصفة شخصية.
وكان وضع الموظفين محل جدل داخل اللجنة قانونى، حيث ذهب الرأى الأول إلى وضع نص يفيد بعودة الموظفين السابقين لمجلس الشورى إلى مجلس الشيوخ، بينما يرى الجانب الآخر وعبر عنهم النائب خالد حنفى، أنه لا يجوز نقل موظفى مجلس الشورى الذين تم دمجهم فى مجلس النواب مرة أخرى إلى الشيوخ، وأننا أمام مأزق عملى حاليا، حيث أصبح مجلس الشيوخ بدون هيكل وظيفى ولابد من وضع نص يحل هذه الإشكالية، لينتهى التصويت بالأخذ بالرأى الأول.
جدير بالذكر أن المادة 250 من الدستور نظمت تشكيل مجلس الشيوخ، بحيث يُشكل من عدد من الأعضاء يُحدده القانون على ألا يقل عن 180 عضواً، وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السرى المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقى.