أكد هشام توفيق، وزير قطاع العمال العام، أن الوزارة اتخذت قرارا بتصفية شركتين من أصل 70 شركة تم بحث أوضاعها، وتم وضعها على الطريق الصحيح، مُشيرا إلى أنه تم تغيير 700 مدير شركات تابعة وقابضة ومُشتركة، موضحا أن الشركتين اللتين تمت تصفيتهما هما القومية للأسمنت والمصرية للملاحة، لافتا إلى أنه تم اتخاذ قرارات بتصفيتهما لعدم وجود جدوى من إصلاحهما، قائلا: "شركات خسرت أكثر من 6 أضعاف رأسمالها".
وأضاف توفيق أنه إن كان هناك أمل فى أن تتحول الشركة من الخسارة للمكسب يتم تحويل المديونية إلى رأس مال، ما يعنى إعفائها من المديونية، مضيفا: "لكن لو استمرت الخسائر يكون نزيفا من أموال الشعب، ولو فى شركة ثالثة ورابعة هيحصل نفس القصة أنا المسئول أمام الحكومة"، وتابع: "إحنا مش نايمين وبدأنا تطوير غالبية الشركات بالتمويل الذاتى عبر استغلال الأصول غير المُستغلة، ونحرص على بيع كل الأصول بمزادات للحصول على أقصى قيمة".
وبدوره قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب: "كلنا عمال، وعاوز اللى يشوف كلية الشرطة والكليات الحربية ويشوف أبناء العمال والفلاحين الذين يتخرجون ضباط، شوفت بعينى صاحب مصنع كبير بيصلح بيده"، مُعلنا رفضه تصنيف المجتمع إلى عمال وغير عمال.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة الآن، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، لاستكمال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم (203) لسنة 1991.
ويهدف المشروع إلى تحقيق عدد من النقاط فى مقدمتها، أن لشركات قطاع الأعمال العام إدارة لا تختلف فى نوعيتها وشكلها عن الإدارة المستخدمة فى غيرها من الوحدات الاقتصادية غير المملوكة للدولة، وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذى يتوافر لنظيرها فى المشروعات الخاصة، وتقليص دور الأجهزة الحكومية التى قد تتدخل فى أعمال الإشراف والمتابعة على الشركات ليقتصر الإشراف على جهة واحدة تمثل المالك.
ويتضمن مشروع القانون حكمين مهمين بشأن الشركات الخاضعة لأحكامه، وهما سريان أحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981 فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه، وعدم جواز حرمان شركات قطاع الأعمال من أية مزايا أو تحميلها بأى أعباء تخل بالمساواة بينها وبين شركات المساهمة الخاضعة لأحكام قانون الشركات رقم 159 لسنة 1981.