وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم الاثنين، على قرار رئيس الجمهورية رقم 119 لسنة 2020، بشأن الموافقة على اتفاق منحة تمويل إضافى بقيمة 1.746 مليون دولار للمساهمة فى مشروع "إتاحة وتيسير بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار والإطار القانونى والمؤسسى"، بين الحكومة المصرية والبنك الدولى لإعادة الإعمار والتنمية وهيئة التنمية الدولية بصفتها وكالة داعمة للتنفيذ لصالح صندوق التحول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ويهدف المشروع إلى تحسين البيئة التنظيمية للمستثمرين، وذلك عن طريق تسهيل عملية التراخيص وتحقيق الشفافية فى تخصيص الأراضى الصناعية، وطبقاً للاتفاق، ستقوم الهيئة العامة للاستثمار بتنفيذ الجزء الأول من المشروع المتمثل فى تسهيل الخدمات المقدمة للمستثمرين مع تحقيق الشفافية، وذلك من خلال تقديم الدعم الفنى للهيئة فى مجال تطوير وتنفيذ نظام إلكترونى لخدمة المستثمر بالهيئة، وبناء القدرات بالهيئة وتحسين تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإدارة المشروع عن طريق إقامة وتشغيل وحدة تنفيذ المشروع بالهيئة وتوسيع التحول الرقمى داخل الهيئة، ودعم دور مركز خدمات المستثمرين بالهيئة، وتعزيز القدرات البشرية والتنظيمية.