قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن موازنة العام المالى 2020/2021 تعد ترجمة حقيقية لاهتمام الدولة وعلى رأسها القيادة السياسية بقطاع الزراعة والرى والفلاح وجميع الهيئات التابعة للوزارة، وهذا بدوره سينعكس على القطاع الذى يعد من أبرز وأهم قطاعات دعم الاقتصاد القومى للدولة، كما سيكون له العديد من نتائج بشأن العاملين والمزارعين، وخلال الفترة المقبلة سيلاحظ الجميع هذا الفرق الافت للنظر فى الاعتمادات المالية التى تم اعتمادها وتخصيصها خلال العام المالى الجديد.
وأوضح رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب أن الموازنة المقدمة من الحكومة والخطة الاستثمارية المقدمة تؤكد أن هناك حرصا من الحكومة لتنفيذ تعليمات القيادة السياسية في زيادة الدعم المقدم لهذا القطاع الهام والذي يعكس مدى الاهتمام والتفهم لأهمية هذه المرحلة المهمة أيضا يعكس نتيجة التعاون البناء بين السلطة التشريعية متمثلة في لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي وما تقدمه من توصيات لهذا القطاع وبين السلطة التنفيذية التي تستجيب لتلك التوصيات، وكل هذا سيكون له دور كبير فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة إلى أن هناك عددا من الملفات والموضوعات الهامة التى تحرص اللجنة على التواصل الدائم مع الحكومة عليها، ومنها ميكنة جميع الخدمات الحكومية وذلك من خلال الكارت الذكى، حيث إن إدخال التكنولوجيا إلى كافة القطاعات التابعة للوزارة سيكون له دور فى وصول الدعم لمستحقيه والقضاء على بعض الملاحظات فى ملف توزيع الأسمدة على سبيل المثال و الحيازات الوهمية وحفظ حقوق صغار المزارعين.
الجدير بالذكر أن لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، وافقت على موازنة وزارة الموارد المائية والرى، بمشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية المستدامة للعام المالى 2020/2021.