أكد وليد جمال الدين، المدير التنفيذى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن البنية التحتية التى تم تنفيذها بالمنطقة الاقتصادية ساعدت بالفعل فى جذب مزيد من الاستثمارات، مضيفا: "ولكن الأمر يحتاج إلى مزيد من المليارات لاستكمال تهيئة البنية التحتية خصوصا أن أى مستثمر يشترط أن تصل المرافق "على رأس الأرض"، موضحا أن هناك خطة لتوطين صناعة المادة الفعالة الموجودة بالأدوية خصوصا أن مصر تستورد نحو 95% منها بالخارج، وكذلك توطين صناعة الدواء والمستلزمات الطبية إلا أن التركيز الأهم على إنتاج المادة الفعالة، مشيرا إن هناك خطة أيضا لتخفيف الأعباء الموجودة على الهيئة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص والعام.
واستعرض جمال الدين خطة الهيئة لجذب استثمارات جديدة بمنقطة قناة السويس خلال المرحلة المٌقبلة، وذلك من خلال التقدم بتعديل تشريعى، بعد إنهاء التشاور مع مجلس الوزراء، لتعديل القانون الخاصة بالهيئة لتقديم مزايا ضريبية، وتنظيم التعامل مع السوق المحلى لجذب مزيد من المستثمرين، وكذلك الانتهاء من إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون الحالى.
وأوضح المدير التنفيذى للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتهاء من أنفاق بورسعيد ساعدت فى حل مشكلة كبيرة كانت تواجه الهيئة أثناء التفاوض مع المستثمرين، وتسببت فى جذب استثمارات جديدة ومهمة، قائلا: "أحد المستثمرين قبل الأنفاق مكانش عايز يركب المعدية"، مشيرا إلى أن هناك نية أيضا لإعادة تخطيط المنطقة الاقتصادية بشكل يجعلها أكثر جذبا للاستثمارات.
ومن جانبه طالب المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية الخاصة بقانون الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماع الأسبوع المٌقبل، وسيتم دعوة رئيس هيئة قناة السويس للتعرف على سُبل الدعم الذى تحتاجه لجذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المُقبلة خصوصا على المستوى التشريعى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، برئاسة المهندس أحمد سمير، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع موازنة الهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس للسنة المالية 2020/2021 وذلك بإجمالى 9 مليارات و115 مليون و100 جنيه، ومن المتوقع أن تُحقق الهيئة صافى ربح خلال العام يبلغ نحو مليار و710 ملايين جنيه.