أصدر الكاتب الصحفى عبد الرحيم على، عضو مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بيانًا بشأن قرارات الجمعية العمومية للصحفيين.
وإلى نص البيان:
تابعنا باهتمام شديد ما حدث فى الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين اليوم، وقد أعلنا من قبل وحتى لا يزايد علينا أحد موقفنا ودعمنا الكامل للنقابة مجلسًا ونقيبًا، وقدمت بصفتى عضوًا بمجلس النواب بيانًا عاجلاً للمجلس، طالبت فيه بمثول وزير الداخلية أمام البرلمان لشرح ملابسات ما حدث، ومساءلة المسئولين عنه أيًا كان موقعهم.
كما أعلنا بالأمس التزامنا الكامل بما يصدر من الجمعية العمومية من قرارات. لكن من حقنا أيضًا بل من واجبنا أن نضع مجموعة من الملاحظات أمام الأخوة أعضاء الجمعية العمومية وأمام المجتمع المصرى بأكمله باعتبارنا جزءًا لا يتجزأ منه، ولأننا نرغب فى أن يعلو صوت العقل، فى هذه الأزمة، على ما سواه لأننا إن لم نضع لما نحن بصدده من أزمة حلولاً سريعة وجذرية فإننا جميعًا خاسرون.
وهذه الملاحظات هى:
أولاً: هل من مصلحة الجماعة الصحفية الصدام مع مؤسسة الرئاسة ممثلة فى الرئيس عبد الفتاح السيسى الآن، بما له فى قلوب المصريين من مكانة خاصة تجعلنا بين عشية وضحاها فى مواجهة مع شرائح عديدة داخل المجتمع المصرى يجرى شحنها ضدنا الآن، الأمر الذى كان من الممكن تداركه بقليل من التريث إذ لم يكن مطلوبًا على الإطلاق إدراج بند اعتذار الرئاسة فى مطالب الجمعية العمومية، خاصة وقد تغير الدستور الذى كان يعطى الرئيس المسئولية والسلطة الكاملة على أعمال الحكومة ومنحها بالكامل لرئيس الحكومة خاصة بعد نيل الثقة من البرلمان.
فإذا كنا نعتبر الرئيس حكمًا بيننًا وبين الحكومة ونطالبه بالضغط عليها لإقالة وزير الداخلية، فكيف نقحمه كخصم فى هذه القضية؟!
ثانيًا: هل كانت قضيتنا، منذ اللحظة الأولى، هى المفاصلة مع الدولة، وفتح الصراع على مصراعيه حول مطالب تاريخية وإستراتيجية تحتاج إلى تفاوض ووقت، أم كانت قضيتنا تتلخص فى واقعة تضمنت انتهاك صارخ من قبل رجال الضبطية القضائية ممثلة فى رجال الشرطة «أيا كان عددهم» لحرمة النقابة ومواد القانون التى كانت تنص على ضرورة وجود وكيل للنائب العام ونقيب الصحفيين أثناء عملية دخول النقابة؟. الأمر الذى مثل جريمة فى حق النقابة وحرية الرأى تستوجب المساءلة.
ثالثًا: لماذا لم نترك باب التفاوض مفتوحًا مع الدولة باعتبارها دولة لكل المصريين، ونحن الصحفيون جزء من تلك الدولة، لكى نصل جميعًا إلى حل سواء، يحفظ للنقابة كرامتها وللدولة هيبتها باعتبارها دولة قانون يجب ألا تدوس عليه مهما كانت الظروف والملابسات.
رابعًا: ألم ينتخب الشعب المصرى برلمانًا هو المسئول رقم واحد الآن فيما يختص بطرح الثقة فى الوزير أو الحكومة؟ لماذا لم نطالب البرلمان إذن بسحب الثقة من الوزير وطالبنا ذلك من الرئيس، أليس هذا خلطًا بين السلطات وتضخيمًا لدور السلطة التنفيذية فى الوقت الذى نصرخ فيه ونطالب بتعميق مبدأ الفصل بين السلطات؟.
ثم.. ماذا إذا منح البرلمان الثقة لوزير الداخلية ردًا على طلبات إقالته التى قدمها النواب الصحفيون وغيرهم؟ أليس هذا عملاً ديمقراطيًا يجب أن نحترمه جميعًا ثم نجرى بعد ذلك مفاوضات هدفها استعادة كرامة النقابة وتقديم اعتذار مرضٍ من وزارة الداخلية وتعهد بمساءلة المتورطين فى هذا العمل.
بالطبع، لا تمنعنا كل هذه الملاحظات، التى نضعها بكل حب وتجرد وصدق وإخلاص نوايا، أمام أعضاء الجمعية العمومية للصحفيين، وأمام المجتمع المصرى بأسره، من الالتزام بقراراتها مع تقديم كل المساعى اللازمة لحل الازمة بشكل يحفظ للجميع هيبتهم وكرامتهم، لأن رائحة الصدام التى تفوح من البيان تقول بأننا كجماعة صحفية مقدمين على صدام، ليس مع وزارة الداخلية، ولكن مع الدولة المصرية بكافة أجهزتها وفئاتها المجتمعية، فى وقت نحتاج فيه جميعًا إلى الوحدة لمواجهة الأخطار التى تهددنا جميعًا وتهدد وطننا العزيز مصر! والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل.