تجتمع لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب برئاسة الدكتور أسامة العبد، بعد غد الأحد، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (123) لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات، في اجتماع مشترك مع مكتبي لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ولجنة الخطة والموازنة.
وتعقد اللجنة اجتماعين يوم الاثنين المقبل، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن انشاء صندوق الوقف الخير، (مشرك مع مكتبي لجنتي الشون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).
ويقضي مشروع القانون بأن يُنشأ صندوق يسمى "صندوق الوقف الخيرى"، تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره مدينة القاهرة، وله أن ينشئ فروعاً أخرى فى جميع أنحاء الجمهورية، ويستهدف إنشاء الصندوق تشجيع نظام الوقف الخيرى، لإقامة ورعاية المؤسسات العلمية، والثقافية، والصحية، والاجتماعية، ومُعاونة الدولة فى إقامة مشروعات خدمية وتنموية، والمساهمة فى تطوير مشروعات البنية التحتية، وتطوير العشوائيات، فضلاً عن المساهمة فى الحد من ظاهرة أطفال الشوارع.
وجاء مشروع القانون الآخر المقدم من الحكومة تعديل بعض أحكام القانون رقم 123 لسنة 2014 بشأن بيت الزكاة والصدقات،فى مادتين، حيث نصت المادة الأولى على أن تستبدل بالفقرة الثانية من المادة "4" من القانون رقم 123 لسنة 2014 بشان بيت الزكاة والصدقات الفقرة الآتية:
وتبدأ السنة المالية للبيت فى الأول من يناير، وتنتهى فى اليوم الأخير من ديسمبر من كل عام ميلادى، كما تستبدل كلمة هجرى بكلمة ميلادى الواردة بالمادة رقم 19 من ذات القانون".
ونصت المادة الثانية على إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة الأولى من المادة "17" من القانون المشار إليه نصها الآتى:
“الاعفاء من الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل عبئها الصندوق مباشرة فى إطار الغرض منه".
وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون، إلى أن الدستور أولى اهتماما بالتكافل والتضامن الاجتماعى، وصولا لحياة كريمة للمواطن فقد نصت المادة "8" منه على أن يقوم المجتمع على التضامن الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين على النحو الذى ينظمه القانون.
وأضافت المذكرة الايضاحية، "لذا كان إنشاء بيت الزكاة والصدقات الذى يتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويخضع لأشراف الامام الأكبر شيخ الأزهر والمنشأ بالقانون رقم 123 لسنة 2014، والذى يهدف إلى صرف أموال الزكاة فى وجوهها المقررة شرعا وتنمية وصرف أموال الصدقات والتبرعات والهبات والوصايا والاعانات الخيرية، فى أعمال الخير وتكون موارده من أموال الزكاة التى تقدم طواعية من الأفراد والصدقات والتبرعات ومن مقابل الخدمات التى يؤديها البيت للغير ومن العائد الاستثمارى لأموال البيت فى الأنشطة التى لا تتعارض مع أهدافه".
كما تناقش لجنة الشئون الدينية والأوقاف في اجتماعها الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب برديس سيف الدين، بشأن عدم انشاء مسجد الحاج فهمي بالعوينة مركز الداخلة - محافظة الوادي الجديد الذي تم طرحة منذ عام 2016 وحتى تاريخه لم يتم بدء العمل بهذا المسجد.