كشفت مجموعة حديد المصريين حقيقة ما تردد خلال الساعات الماضية من جانب أحد العاملين السابقين بالمجموعة، والذى أدعى تخلى المجموعة عنه بعد أصابته خلال أدائه للعمل.
وقالت حديد المصريين في بيان "تابعت المجموعة على مدار الساعات الماضية بعض المعلومات المغلوطة، بخصوص أحد عمالها السابقين، والذي يدعى حسام حسن، والذي حاول استغلال ترفع المجموعة عن الرد على أكاذيبه أكثر من مرة، لإثارة البلبة حول الشركة وتشويه صورتها، وفي هذا السياق تؤكد المجموعة أن مصلحة موظفيها وعمالها وسلامتهم المهنية بالنسبة لها فوق أي اعتبار وكل اعتبار".
وأضاف البيان "منذ اللحظة الأولى لإصابة العامل سالف الذكر، وأبلغته إدارة المصنع والمجموعة بدعمه بكل ما يحتاجه على المستوى المادي والطبي والنفسي، وعدم التخلي عنه واستمراره في وظيفة أخرى تلائم ظروفه الصحية، وتعويضه مالياً بما تنص عليه اللوائح والقوانين، والتكفل بتركيب طرف صناعي له، وبالفعل تكفلت الشركة بكل مصاريف علاجه وإقامته بالمستشفى هو ومرافقيه، وتم صرف مبلغ التعويض المالي له من قبل شركة التأمين المتعاقدة معها المجموعة، وبعد أن تقاضى العامل قيمة التعويض، قرر رفع قضية تعويض على الشركة، طالباً مليون جنيه، وعندما أحالته المحكمة للطب الشرعي لتحديد نسبة العجر، تم تحديد نسبة الإصابة بـ 70%، وهي النسبة التي أقرتها الهيئة العامة للتأمين الصحي".
وأكدت مجموعة حديد المصريين في بيانها "أنها لم تقم بفصل العامل تعسفياً، بل هو من رفض التوقيع على تجديد العقد السنوي، لعام 2018 / 2019، مما دفع الشركة لإنهاء التعامل معه وفقاً للقانون، وعندما قام العامل برفع قضية الفصل التعسفى أقرت المحكمة بصحة الاجراءات المتخذة من الشركة، وحكمت بإنهاء علاقة العمل، وحرصاً من المجموعة على مصلحة العامل وأسرته ومستقبله المهني، وتأكيداً على أن موظفينا هم أفراد في أسرة المجموعة، ولا يمكن التخلى عن أي منهم أبداً، تؤكد إدارة المجموعة أن بابها لازال مفتوحاً أمام العامل حسام حسن، ولازالت عند وعودها بتكفلها بتركيب طرف صناعي له، وإعادته لوظيفته لوظيفة تناسب ظروفه الصحية بعقد سنوي جديد".
وأهابت مجموعة حديد المصريين بعملائها ومتابعيها، تقصي الحقيقة عند تناول أي أخبار أو معلومات تخص المجموعة، التي كانت منذ تأسيسها وزالت وستظل صرحاً صناعياً وطنياً، يلتزم بأعلى معايير النزاهة والشفافية.