أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة المجلس نهائيا على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 177 لسنة 2020 بشـأن الموافقـة علـى اتفـاق لتسـهيل إتاحة تمويل بين جمهورية مصر العربية وصندوقالنقدالدولى، والمٌقدر بنحو 2.7 مليار دولار بنسبة 100% من حصة مصر بالصندوق.
وبدوره أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن صندوق النقد الدولى يعتبر مصر نموذجا ناجحا للإصلاح الاقتصادى فى العالم، لافتا إلى أن الصندوق يرى أن هذا النموذج يجب أن يُحافظ على استقراره المالى والنقدى والاقتصادى فى ظل أزمة جائحة فيروس كورونا.
ومن ناحيته أكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أنه لولا نجاح مصر فى الاتفاق الأول لصندوقالنقدالدولى الذى صاحب تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى، وقيمته 12 مليار دولار، بنسبة 422% من حصة مصر بالصندوق، مشيرا إلى أنه لولا ما حدث من إصلاحات هيكلية ومالية بدأت عام 2016، مؤكدا أن قرارات الإصلاح الاقتصادى كانت صحيحة تماما بدليل عدم اختفاء أى سلعة من الأسواق.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية الخاصة باتفاق التمويل، أنه بناء على خطاب النوايا المٌقدم من طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، الموقع بتاريخ 4/5/2020، اعتمد المجلس التنفيذى لصندوقالنقدالدولى اتفاقا لتسهيل إتاحة تمويل لمصر بمبلغ 2.75 مليار دولار، وهو ما يوازى 100% من حصة مصر فى رأس مالالصندوق.
وأضافت الحكومة أنها تفاوضت معصندوقالنقدالدولى لدراسة إمكانية الاستفادة من قرارالصندوقبمضاعفة مقدرات تمويل الطوارئ المتاح للدول الأعضاء بالصندوقللتعامل مع أزمة كورونا والذى يبلغ 50 مليار دولار، ويسمح هذا التمويل بسد عجز الموازنة وتوفير موارد منالنقدالأجنبى لصالح البنك المركزى المصرى ويتم صرفه بشكل فورى على دفعة واحدة، وبما يُسهم فى توفير وسد جزء من الاحتياجات التمويلية للبلاد والموازنة العامة للدولة لعام 2019/2020.