أعلنت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الانسان، عن تقدمها أمس الأربعاء، بمقترح لقانون "نظام الإدارة المحلية"، الذى أرسلت نسخة منه لكل من البرلمان المصرى، وزارة الشؤون القانونية والبرلمانية، ومجلس الوزراء، موضحه أن المسودة هى الأولى التى تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الانسان" التابعة للمؤسسة التى تعمل كـ"بيت تفكير مستقل" على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدورى الشامل 2014.
وقالت مؤسسة ماعت، فى بيان لها اليوم الخميس، إن مسودة القانون تم تطويرها بناءً على اجتماع رفيع المستوى استضاف نخبة من نواب البرلمان ممثلى الأحزاب السياسية، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وخبراء دستوريين، ومستشارى مجلس الدولة، وباحثين قانونيين، وأعضاء سابقين بالمجالس المحلية، حيث ناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون الإدارة المحلية، الذى قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبنى سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدورى الشامل.
وأوضحت المؤسسة، أنه تم تعديل مسودة القانون بناءً على التوصيات التى خرجت بها المائدة المستديرة، وتضمنت المسودة المقترحة تصورًا لنظام انتخاب أعضاء المجالس المحلية، وممارسة سلطاتها الدستورية خاصة فى الجانب الرقابى، كما تضمنت المسودة مقترحًا بإنشاء الهيئة الوطنية لدعم الوحدات المحلية لتكون بيت خبرة فى مجال دعم التحول إلى اللامركزية وتنفيذ الاستحقاقات الدستورية.
وأشار البيان، إلى أن مسودة القانون تأتى فى إطار مشروع "الاستعراض الدورى الشامل كأداة لتحسين السياسات العامة"، الذى تنفذه المؤسسة بتمويل من الاتحاد الأوروبى على مدار عامين، ويسعى لتعزيز دور الاستعراض الدورى الشامل لتحسين السياسات العامة وإصلاح حقوق الإنسان في مصر من خلال إشراك منظمات المجتمع المدنى، والنشطاء والإعلاميين بفعالية فى المتابعة والدعوة للإصلاح الضرورى لحقوق الإنسان، بالإضافة لتبنى سياسات جديدة متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان بناءً على نتائج الاستعراض الدورى الشامل 2014.
وتستهدف أنشطة المشروع 5 أقاليم رئيسية تضم: إقليم القناة وسيناء وشرق الدلتا، إقليم وسط وغرب الدلتا، إقليم القاهرة الكبرى، إقليم شمال الصعيد، إقليم جنوب الصعيد.