أكدالدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، زعيم الأغلبية البرلمانية،أن قانون مجلس الشيوخ يعبر عن إرادة شعبية حيث تم إجراء تعديلات على دستور 2014 فى أبريل 2019 وطرحت تلك التعديلات على شعب مصر صاحب السيادة ووافق عليها ليستعيد الحياة البرلمانية مجلس له تاريخه البرلمانى وله مساهماته الوطنية، وأن رجوعه إضافة قوية للبرلمان المصرى حيث سيكون ساحة لاستيعاب قامات وطنية وعلمية وثقافية وابداعية ستساهم فى إثراء العمل البرلمانى .
وكشف القصبى عن مسار قانون مجلس الشيوخ بعد الموافقة عليه من مجلس النواب وموعد انتخابات مجلس الشيوخ، موضحا فى بيان له منذ قليل، أنه يعد موافقة البرلمان عليه بشكل نهائى يرفع إلى رئيس الجمهورية بالتفضل بالنظر بالتصديق عليه، ومن ثم ستحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الموعد الذى تجرى فيه الانتخابات.
وقال المستشار الاعلامى لزعيم الأغلبية، أحمد قنديل، إن الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس ائتلاف دعم مصر، كان قد تقدم هو وأكثر من عشر أعضاء المجلس بمشروع قانون بإصدار قانون مجلس الشيوخ،حيث أكد أنه بعد الموافقة عليه من مجلس النواب من حيث المبدأ تم عرضه على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعته وظبط صياغته ثم عاد مرة أخرى إلى مجلس النواب لأخذ الموافقة النهائية عليه.
وكان مجلس النواب قد حسم، الموافقة النهائية بأغلبية ثلثى أعضاء البرلمان وقوفا، على مشروعات قوانين بإصدار قانون مجلس الشيوخ المقدم من الدكتور عبد الهادى القصبي، وأكثر من 60 نائبا، وأيضا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 2014 ، ومشروع مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
وتضمنت المواد بقانون مجلس النواب تعديلات بأرقام (11، 31، 32) بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بعضوية مجلس النواب لضوابط حفظ الوظيفة خلال فترة الترشح وحال فوزه بالانتخابات حيث نصت على:
الفقرة الثانية بالمادة "11" : يعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون فى الجهاز الإدارى للدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل، فى إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.
- مادة (31)- الفقرة الأولى: إذا كان عضو مجلس النواب عند انتخابه أو تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التى تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة 50% من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة 50% من رأسمالها على الاقل، يتفرغ لعضوية المجلس ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتًحسب مدة عضويته فى المعاش أو المكافأة.