أكد الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أنه من الممكن أن يكون هناك موازنة أفضل من الموازنة العامة للدولة المُقدمة من الحكومة، لكن فى حالة وجود إدارة وفكر جديدين لإدارة العديد من الملفات الاقتصادية، ومنها الاستثمار والزراعة والصناعة والتحول من الاقتصاد الريعى إلى التشغيلى.
وأوضح عيسى، فى تصريح لـ"انفراد"، أن مجلس النواب سبق وأن أصدر ترسانة ضخمة من التشريعات الاقتصادية التى تُحفز الاستثمار وتجذب المستثمرين الأجانب والمحليين للاستثمار فى مصر، موضحا فى الوقت ذاته أن هناك أمور أخرى مهمة بخلاف التشريعات والقوانين، ومنها على سبيل المثال إصلاح الجهاز الإدارى للدولة الذى أصبح يقف عقبة أمام الاستثمار والتنمية.
كما أكد الدكتور حسين عيسى، ضرورة التحول من الاقتصاد الريعى إلى الاقتصاد التشغيلى والاهتمام بقطاعات الصناعة والزراعة والاستثمار، موضحا أن الإصلاح الاقتصادى كان الجزء الأكبر منه مالى نقدى، مشددا على ضرورة التحول إلى الإصلاح الإنتاجى التشغيلى، لافتا إلى أنه هو المخرج الأساسى من الأزمة، قائلا: "نحن الآن فى وضع فارق وأزمة شديدة تستدعى الحفاظ على الاستقرار المالى والنقدى ولو كان له تكلفة مرتفعة والحفاظ على الأرصدة من الاحتياطات الحرة".
وأضاف رئيس لجنة الخطة والموازنة أن ضخامة وتعقيد الجهاز الإدارى للدولة من أهم الأمور التى تؤثر سلبا على الاستثمار فى مصر، موضحا أن عملية إصلاح الجهاز الإدارى للدولة وهيكلته أمر صعب ومسئولية الدولة والحكومة بأكملها، متابعا"نحن فى حاجة إلى مبادرة رئاسية قومية لإصلاح الجهاز الإدارى للدولة، ولدينا فرصة ذهبية فى وجود الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو لديه من الشجاعة والجرأة ما يكفى لاقتحام هذا الملف".