رحب النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بالتعديلات المُقترحة من الحكومة على بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المُضافة، والتي جاء في مقدمتها إعفاء السلع أو الخدمات التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، لتحفيز تلك المشروعات على العمل والإنتاج، إلى جانب إعفاء المُنتجات الزراعية مثل البُذور والتقاوى والشتلات، والخضراوات والفواكه المنتجة محلياً، وكذلك مُدخلات انتاج صناعة الورق.
وأوضح الفقى، فى تصريح لـ"انفراد"، أن تلك التعديلات المُقترحة من الحكومة من شأنها جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المُباشرة والمحلية للعمل بمشروعات المناطق والمدن والأسواق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، مُشيرا إلى أن تلك الخطوة إيجابية وتُسهم فى تعزيز الاحياطى الأجنبى من النقد لدى البنك المركزى المصرى، ما ينعكس بالتبعية على سعر العملة المحلية.
كما أشار الفقى، إلى أن قطاع الصناعة والتصدير هو أساس عملية التنمية حيث يوفر فرص العمل ويُساعد على القضاء على البطالة وتشغيل الشباب، فضلا عن كونه أحد أخم مصادر العملة الصعبة وأكثرها قوة وصمودا أمام التغيرات السياسية التى يشهدها العالم خلال هذه الفترة.
كما تشمل الاعفاءات المقترحة خدمات الصرف الصحي وخدمات تنقية أو تحلية المياه لكونها خدمات حيوية تمس حياة المواطنين، بالإضافة إلى اعفاءات قطاع الدواء والأمصال، واللقاحات، والدم ومشتقاته، وأكياس جمع الدم، لمُراعاة تأثير هذه الأصناف على شرائح كبيرة من المرضى، وكذلك الأدوية والمواد الفاعلة الداخلة في إنتاجها بناء على قرار يصدر من وزارة الصحة.
وأثنى رئيس الوزراء على مشروع التعديلات، وما تتضمنه من إعفاءات تمس قطاعات حيوية، مشيراً إلى أهمية توقيت مناقشة هذه التعديلات في ضوء ما تعانيه قطاعات اقتصادية متعددة من الآثار السلبية لتفشي فيروس " كورونا".