أوصت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بضرورة اعتماد مبلغ 10 مليارات جنيه فى موازنة صندوق تنمية الصادرات المصرية التابع لوزارة التجارة والصناعة للعام المالى 2020/2021 بدلا من 3 مليارات جنيه فقط، بزيادة قدرها 7 مليارات جنيه، وذلك ليتم الوفاء منها بمستحقات المصدرين، ووضع برامج جديدة لدعم وتنشيط الصادرات خلال تلك الفترة العصيبة التى تمر بها البلاد، والتى سيكون لها مردودا إيجابيا على الصناعة المصرية فى الأجل القصير.
وأشارت اللجنة، فى تقريرها بشأن مشروع موازنة وزارة التجارة والصناعة (صندوق تنمية الصادرات المصرية) للسنة المالية 2020/2021، إلى أن وزارة المالية قد اعتمدت مبلغ 3 مليارات و836 مليون و630 ألف جنيه بموازنة العام المالى 2020/2021، مُقابل 3 مليارات و831 مليون و462 ألف جنيه للعام المالى 2019/2020، بزيادة قدرها 5 ملايين و168 ألف جنيه.
وكان الدكتور محمد معيط وزير المالية، قد أكد أنه تنفيذًا للتكليفات الرئاسية برد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين، فقد تم صرف أكثر من 2 مليار جنيه من صندوق تنمية الصادرات خلال شهرى أبريل ومايو 2020؛ ليصبح إجمالى ما تم صرفه منذ أول يوليو الماضى وحتى نهاية مايو 5.2 مليار جنيه، ومن المقرر صرف أكثر من مليار جنيه أخري خلال يونيه الحالى؛ وذلك بما يُسهم في توفير السيولة النقدية للشركات المصدرة خلال أزمة «كورونا» حتى تتمكن من ضخها في الإنتاج، والاحتفاظ بالعمالة مع الالتزام الكامل بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية؛ لضمان استمرار نتائج الإصلاحات الاقتصادية، بحيث لا نكون مضطرين بعد تجاوز محنة «كورونا» إلى أن نبدأ من جديد فى الملف الاقتصادى.
وقال معيط، إن الوزارة سوف تستمر في إتاحة مبالغ مالية كل شهر لصندوق تنمية الصادرات حتي يتم سداد المتأخرات المستحقة للمصدرين من خلال تطبيق المبادرات الخمسة التي وافق عليها رئيس الوزراء وفى مقدمتها: مبادرة سداد 30% من المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات بحد أدنى 5 ملايين جنيه لكل منهم، ومبادرة الاستثمار والمقاصة مع الضرائب، موضحًا أن هناك تكليفات رئاسية بمساندة القطاعات الاقتصادية والتصديرية، بما يُسهم فى احتواء تداعيات أزمة "كورونا" والحفاظ على القدرات الإنتاجية والسعى الجاد لتعظيمها.