أدان حزب المصرى الديمقراطى ما أسماه بالهجمة الغاشمة التى تتبناها الأجهزة الأمنية ضد كل صاحب رأى وقلم، مشيرا إلى أنه خلال الفترة السابقة شهدت البلاد ممارسات أمنية مرفوضة من اقتحام مقر نقابة الصحفيين وحملة الاعتقالات الموسعة على الصحفيين والمحاميين والنشطاء والحقوقيين والزج بالبلطجية للاعتداء على المواطنين وحملة القبض العشوائى على المواطنين السلميين كل ذلك بسبب موقفهم من قضية جزيرتين "تيران وصنافير".
وأضاف الحزب فى بيان له اليوم، الجمعة، أنه استمراراً لذلك النهج الغاشم قامت قوات الأمن أمس بالقبض على المحامى مالك عدلى المحامى وعضو الحزب وأحيل لنيابة شبرا الخيمة وصدر قرار بحبسه احتياطيا على ذمة القضية خمسة عشر يوما ناسبة إليه اتهامات بنيت على تحريات أمنية باطلة، غرضها الوحيد هو تقييد الحريات والزج بالمعارضين السياسيين والحقوقيين فى السجون بدون أى دليل أو تهم حقيقية.
وطالب "المصرى الديمقراطى" فى البيان بالإفراج الفورى عن "عدلى" وعن كل المقبوض عليهم فى قضايا الرأى دون قيد أو شرط واحترام القانون والدستور.