أعربت الدكتورة هالة أبو على، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، عن اعتزازها بالثقة التى أولتها لها القيادة السياسية باختيارها ضمن الأعضاء المعينين بالبرلمان، مؤكدة أن شرف تمثيل الشعب المصرى لا يضاهيه شرف، وأنها تعى جيدا حجم المسئولية الملقاة على عاتق هذا البرلمان والدور المنتظر منه للمساهمة فى مسيرة الاستقرار والنهوض بالمجتمع وتلبية تطلعات وطموحات المواطن المصري.
وقالت "أبو على" فى بيان لها اليوم الثلاثاء، إنها وبحسب تكوينها العلمى والعمل كأستاذ وباحثة فى الإقتصاد وتخصصها فى اقتصاديات البيئة والصحة، بالاضافة لما تشغله حاليا من منصب بالمجلس، ومسئولياتها عن أحوال الطفولة والأمومة، وكونها مواطنة مصرية وتشعر بما يعانيه من احتياجات، فإنها تضع نصب أعينها وكأهم أولوياتها التشريعات التى تهدف للعدالة الاقتصادية والاجتماعية من أجل تحقيق التنمية الإحتوائية والنهوض بأوضاع الطفولة فى مصر من ناحية التشريعات ومواءمتها مع دستور مصر 2014.
وأضافت أنها ستعمل على إيجاد الحلول المناسبة لمعالجة المشكلات التى تحول دون تفعيل القانون وتنفيذ القرارات واللوائح الحالية بما يصب فى مصلحة الأسرة والطفل المصري، ومراجعة هذه القرارات حتى لا يكون هناك أى تضارب عند التنفيذ من قبل الجهات المختلفة لتحقيق إتساق بما يحقق المصلحة الفضلى للطفل.
وأكدت "أبو على" أن من أهم الملفات التى ستوليها إهتماماً التشريع الخاص بشئون البيئة، مشيرة إلى أن المؤتمر الذى عقد مؤخراً فى باريس حول التغيرات المناخية يتطلب تحديث التشريعات البيئية لمواكبة التغيرات للمساعدة على التكيف والمواءمة مع التغيرات المناخية، وشددت على ضرورة حل مشكلة القمامة من خلال إعادة تدويرها وحل مشكلات تلوث الماء والهواء من أجل حماية صحة المواطن.
وأشارت إلى أن اختيارها يأتى تجسيداً لحرص القيادة السياسية على دعم ومساندة قضايا الطفولة بصفة خاصة، وهذا ما تجلى مراراً وتكراراً من إهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى بقضايا الطفولة ومشكلاتها بتخصيص دعم لمعالجة قضية أطفال الشوارع من صندوق تحيا مصر وتوجيهاته بحل مشكلات هؤلاء الأطفال ورعايتهم، وحرصه على إنشاء صندوق الطفولة والأمومة.
ولفتت إلى أن المجلس القومى للطفولة والأمومة اتخذ خطوات فعلية لوضع نظام مؤسسى للجان الحماية العامة والفرعية على مستوى الجمهورية، والتى لن يقتصر دورها على تقديم الخدمات للأطفال بل الدور الأهم هو رصد المخاطر التى تواجه الأطفال للوقاية منها قبل وقوعها والعمل على إزالتها من أجل توفير الحماية المناسبة ضد هذه المخاطر، بالإضافة إلى قرب الإنتهاء من إعداد الخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2016-2021)، والتى سيتم إدراجها ضمن الخطة الخمسية للدولة.