اعتبر النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن دعوة قطاع تنظيم الأسرة في وزارة الصحة والسكان، المواطنين إلى ضرورة تأجيل السيدات لقرار الحمل فى ظل انتشار وتفشى فيروس كورونا، لا يوجد فيها مجال الاعتراض.
واعتبر وكيل لجنة التضامن أن الدعوة لذلك يأتي بناء على رأى طبي بحت بعد ثبوت ضعف مناعة الحامل وتعرضها أكثر للإصابة بالمرض وبالتالي هذه الدعوة ما هى إلا وقاية من تداعيات أزمة كورونا وما يمكن أن تسفر عنه من ضرر للإنسان أي كان.
ولفت إلى أن ذلك لا يمثل تنظيم للأسرة أو تحديد للنسل للحد من الزيادة السكانية بل هو أمر يأتي بمنطق "لا ترموا بأيديكم إلى التهلكة"، مطالبا بضرورة تفعيل حملة موسعة تجوب المحافظات والقرى والجوع على الأخص لتنفيذ تلك الدعوة واستجابة الشارع لها، والعمل على مزيد من التوعية فى وحدات طب الأسرة لمخاطر ذلك فى الوقت الراهن وأثره على صحة الأم والجنين.
وكان قد دعا قطاع تنظيم الأسرة في وزارة الصحة والسكان، المواطنين إلى ضرورة تأجيل السيدات لقرار الحمل فى ظل انتشار وتفشى فيروس كورونا، وذلك بعدما تم اكتشاف مضاعفات للفيروس.
وأكد القطاع أن الأمر بات ضروريا وليس رفاهية، حيث تم اكتشاف مضاعفات للڤيروس، من بينها إمكانية تسببه فى تجلط الدم، ما يؤثر على المشيمة التي هى مصدر غذاء الجنين، إلى جانب الأعراض التى يمكن أن يسببها للأم الحامل.