قال اللواء شكري الجندي، وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إن اللجنة لديها نحو 7 مشروعات قوانين انتهت من مناقشتها وحسمتها، وبعضها تم الانتهاء منه وتراجع اللجنة صياغته النهائية، تمهيدا لعرضها علي مكتب المجلس برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، ليتم مناقشتها في الجلسات العامة للبرلمان لإصدارها.
وأضاف "الجندي"، لـ"انفراد"، أن اللجنة تطالب بمناقشة هذه المشروعات بقوانين وإصدارها قبل انتهاء مدة دورة مجلس النواب الحالي التي اقتربت علي الانتهاء، مشيرا إلى أن اللجنة بذلت جهودا كبيرة في مناقشة ونظر هذه المشروعات وأدخلت الكثير من التعديلات عليها.
وأشار وكيل لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، إلي أن هذه القوانين من التشريعات ذات الأهمية الكبيرة للمجتمع والمواطنين، فمنها مشروع قانون تنظيم الفتوي العامة الذي يتصدي للفتاوي الشاذة والمتطرفة التي تصدر من متشددين وغير متخصصين، وكذلك قانون بيت الزكاة والصدقات والذي يعفي البيت من ضريبة القيمة المضافة، وكذلك مشروع قانون صندوق الوقف الخيري، وهما قانونين مهمين لمساعدة الناس ودعم الفقراء والمساكين ومشروعات النفع العام مثل المدارس والمستشفيات وغيرها، بجانب مشروع قانون دار الإفتاء المصرية المقدم من الدكتور أسامة العبد وأكثر من عشر أعضاء المجلس، والذي ينظم شئون دار الإفتاء، وأيضاً مشروع قانون إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، ومشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامي لرجال الدين.
وتشمل هذه المشروعات بقوانين التي تطالب اللجنة بإصدارها: (مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية، مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، مشروع قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، مشروع قانون إنشاء هيئتى أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية، مشروع قانون إنشاء صندوق الوقف الخيري، مشروع قانون بيت الزكاة والصدقات) .