قال النائب جمال عقبى، وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن مشروع قانون النقابات العمالية التى يعتزم تكتل 25-30 التقدم به للبرلمان سيؤدى لحدوث فوضى فى النقابات العمالية، حيث إنه لا يجوز السماح بإنشاء نقابة عمالية من خلال 50 عضو فقط فقط يؤدى ذلك إلى وجود أكثر من 10000 نقابة.
وأضاف وكيل لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أنه لابد من رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على حسابات النقابات العمالية لمنع حدوث أى فساد فى تلك النقابات، ومحاسبة المفسدين فى هذه النقابات العمالية.
كان "انفراد" نشر أول مشروع قانون للنقابات العمالية مقدم لمجلس النواب من النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو ائتلاف 25 /30، تحت مسمى "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم". وينص مشروع القانون على استمرار المنظمات النقابية العمالية الحالية فى ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال 6 أشهر من خلال القرارات التنفيذية، وإلا اعتبرت منحلة ويتم التصرف فى أموالها وممتلكاتها وفقا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية.