وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال إجتماعها ، اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة ، على قرار رئيس الجمهورية رقم
362لسنة 2020 بالموافقة على الاتفاق الفرعى بين جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع معالجة الفجوات فى الصحة والحقوق الإنجابية فى مصر والموقع فى مدينة القاهرة بتاريخ 17 مارس 2020.
وحسب مشروع القانون، فإن المشروع يهدف إلى تمكين المرأة وإشراك الرجال فيما يتعلق بتنظيم الأسرة ،وذلك عن طريف زيادة الوعى بخدمات تنظيم الأسرة فى مصر وتسهيل الحصول على هذة الخدمات ورفع مستواها ومعالجة الصعوبات الاجتماعية والسلوكية التى تواجهها الفتيات والنساء فى الحصول على الخدمات الصحية الجيدة .
ويشمل المشروع العديد من الأنشطة ومنها شراء وسائل منع الحمل وتطوير خطة التوزيع فى المناطق المستهدفة ،وتصميم ونشر منهج شامل للتعليم فى مجال السكان وتنظيم الأسرة وتنظيم فعاليات للتوعية بأهمية الابتزام القومى نجو تنظيم الأسرة .
وحسب المذكرة الإيضاحية، ينفذ المشروع بواسطة صندوق الأمم المتحدة للسكان "الشريك المنفذ"،ويلتزم الصندوق عند إتمام جميع أنشطة المشروع بأولويات وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن .
وتتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع ،وتفوض وزارتى الصحة والسكان والشباب والرياضة لتولى التزاماتهما المتعلقة بالتنفيذ ، ووفقا للاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة إجمالية لاتتجاوز ٥ مليون دولار كندى وذلك خلال فترة ٥ سنوات .وتتم تسوية أى خلافات قد تنشأ بشأن تطبيق او تفسير الأتفاق وديا عن طريق المفاوضات بين الحكومتين المصرية والكندية .