قال النائب عمرو محمد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن مشروع قانون النقابات العمالية التى يعتزم تكتل 25-30 التقدم به للبرلمان، لم يأت بجديد حول قانون النقابات العمالية القائم بالفعل، ولكن هناك بنود جديدة ستحدث اعتراضات عليه.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، لـ"انفراد" أنه لا يمكن أن ينص القانون الجديد على عدم رقابة الجهاز المركزى للمحاسبات على حسابات النقابات العمالية متسائلا: "إذا حدث أى تجاوز فى حسابات أى نقابة فمن سيحاسبها؟، موضحا أن هذا قد يؤدى إلى حدوث فساد فى بعض النقابات العمالية.
كان "انفراد" نشر أول مشروع قانون للنقابات العمالية مقدم لمجلس النواب من النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو ائتلاف 25 /30، تحت مسمى "المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم". وينص مشروع القانون على استمرار المنظمات النقابية العمالية الحالية فى ممارسة نشاطها وعليها توفيق أوضاعها وفقا لأحكام القانون خلال 6 أشهر من خلال القرارات التنفيذية، وإلا اعتبرت منحلة ويتم التصرف فى أموالها وممتلكاتها وفقا للقواعد المنصوص عليها فى نظامها الأساسى ولوائحها الداخلية.