تقدم النائب ماجد طوبيا، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التنمية المحلية، بشأن تشديد الرقابة على المقاهى والمطاعم وكافة المنشآت غير الملتزمة بنسبة الـ25% المقررة لها وفقا للإجراءات الأخيرة الخاصة بتخفيف الإجراءات فى إطار عودة الحياة لطبيعتها.
وطالب طوبيا بتغليظ عقوبة تجاوز بعض المنشآت عن الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها، مؤكدا أن التهاون فى الأزمة قد يكلف المواطنين والدولة الكثير من الخسائر فى الأرواح ومزيد من الخسائر الاقتصادية التى تنعكس على شريحة عريضة من المجتمع، مما يستوجب ضرورة أن يكون هناك جدية والتزام من قبل المنشآت بالتعليمات الصادرة من الحكومة.
وأضاف طوبيا، أن تخفيف الإجراءات لا يعنى انتهاء الجائحة، ولكن التخفيف اتجاه عالمى، نظرا لما تعانيه دول العالم من تأثيرات على الاقتصاد القومى لديها تتجه معظم الدول لتخفيف الإجراءات ولكن شريطة مزيد من الوعى للمواطنين لتطبيق الإجراءات الخاصة بالوقاية، مؤكدا أن التهاون بالتعامل مع الازمة يعنى العودة لنقطة الصفر مرة أخرى، ومن الممكن إعادة النظر فى الإجراءات فى حال أن اتضح أن هناك تهاون من قبل البعض، ولهذا لابد أن يكون هناك مزيد من الحرص والوعي.