حصل "انفراد"، على نسخة من مشروع قانون "نظام الإدارة المحلية" الذى تقدمت به مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، إلى كل من مجلس النواب، ومجلس الوزراء، ووزارة الشئون القانونية ومجلس النواب، ويعد هذا المشروع المسودة الأولى التى تنتجها "وحدة تحليل السياسة العامة وحقوق الانسان" التابعة للمؤسسة التى تعمل كـ"بيت تفكير مستقل" على تطوير مجموعة من السياسات والتشريعات والقوانين المتوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الانسان والتزامات مصر أمام الاستعراض الدورى الشامل 2014.
وأوضحت مؤسسة ماعت، أن مسودة القانون تم تطويرها بناءً على اجتماع رفيع المستوى استضاف نخبة من نواب البرلمان ممثلى الأحزاب السياسية، وممثلى منظمات المجتمع المدنى، وخبراء دستوريين، ومستشارى مجلس الدولة، وباحثين قانونيين، وأعضاء سابقين بالمجالس المحلية، حيث ناقشت المائدة المستديرة المبادئ والنصوص الرئيسية المقترحة لمسودة قانون الإدارة المحلية، الذى قامت المؤسسة بتطويره كجزء من خطة عمل متكاملة تهدف لتبنى سياسات جديدة متوافقة مع التزامات مصر أمام الاستعراض الدورى الشامل.