وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال إجتماعها اليوم الأربعاء برئاسة الدكتور حسين عيسي، على مشروع قانون في شأن الإذن لوزارة المالية بضمان الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمبلغ 3 مليارات جنيه في تنفيذ مشروعاتها في تحلية المياه والتي يتم تنفيذها من خلال وبمشاركة القطاع الخاص ، وذلك لضمان الوفاء بالتزاماتها المالية الناشئة عن التعاقد على مشروعات التحلية بمناطق الحمام مرسى مطروح وسفاجا والقصير ومرسى علم ومحافظة البحر الأحمر والتعاقد على تنفيذها بمشاركة القطاع الخاص .
و قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن الهدف من مشروع القانون ضمان وزارة المالية الشركة القابضة في تنفيذ المشروعات سواء أستطاعت أن توفر الاعتماد المطلوب او أستعانت بالقطاع الخاص في تنفيذ مشروعاتها ففي كل الأحوال وزارة المالية تضمنها بهذا المبلغ.
ومن جانبه، أكد ممثل وزارة الإسكان أن شركات مياه الشرب والصرف الصحي تنفذ مشروعات بقيمة 40 مليار جنيه، متحفظا على وصف الشركات القابضة للمياه والصرف الصحي بـ"الفاشلة"، واضاف - تعقيبا على النائب طلعت خليل الذى وصفها بالفاشلة، أن هناك 10 شركات تمكنت خلال الـ10 سنوات الماضية في تغطية التكاليف، مؤكدأً ضرورة تنويع آليات تنفيذه للمشروعات.
وأشار ممثل الإسكان إلي استهداف المشروعات المناطق السياحية والتجارية القادرة على دفع تعريفة التحلية لأن تكلفتها اعلى من 13 جنيه ولا تستهدف المناطق السكنية .
ومن جانبه قال النائب طلعت خليل ان الشركة القابضة فاشلة ولن تقف الضمانة عند حدود 3 مليار جنيه، لافتاً إلي أن الشركة القابضة لا تنشئ ولم تنفذ مشروعات فلماذا تطلب ضمانة من وزارة المالية، محذرا من ان الاستهلاك المنزلي لابد ان يكون له شرائح مختلفة عما يقال ويتردد ، مؤكداً أن هذه الضمانة ستكون مشكلة كبيرة لوزارة المالية فيما بعد .