ينشر "انفراد" نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية،ومكتب لجنة التعليم والبحث العلمي، عنمشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات والذى يناقشهمجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع القادم التى تبدأ الأحد القادم برئاسة الدكتور على عبد العال.
ويتصدى مشروع القانونلكافة أعمال الإخلال بالإمتحانات، طبقاً لما أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية النصوص التي يتضمنها القانون القائم لمواجهة تلك الظاهرة، هادفاً إلى تحقيق جودة التعليم وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
ويهدف مشروع القانون لمواكبة التطور التكنولوجي وتطور وتنوع وسائل الغش الإليكتروني، خاصة بعد ظهور بعض أنظمة التقييم المستحدثة للطلاب مثل تقديم المقالات البحثية والمشروعات الدراسية والأبحاث المرجعية وغيرها من الطرق التي تخرج عن نطاق أسئلة الإمتحانات وأجوبتها والتي اقتضتها بعض الظروف الطارئة.
واشادت اللجنة فى تقريرها بالإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن تطوير التعليم بمراحله المختلفة والتحول نحو التعليم عبر الوسائل التكنولوجية والتقنية الحديثة، والذي سيساهم –وبلا شك– في الحد من ظاهرة الغش والقضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية.