أصدرت اللجنة الإدارية العليا لجماعة الإخوان بيانا، طالبت فيه قواعد الجماعة بإجراء انتخابات داخلية شاملة للتنظيم وفق اللائحة القديمة للجماعة.
وقالت فى بيان للجماعة منذ قليل: "لا يخفى على أحد أن سبب الأزمة داخل الجماعة هو غياب المؤسسات الرئيسة فى الجماعة من مكتب إرشاد ومجلس شورى عام ومجالس شورى المحافظات، وهو ما كان يوجب على كل طرف أن يطلع بمسئوليته فى سرعة بناء هذه المؤسسات".
وتابعت: "لا يخفى على أحد أيضا، أن مجمل الإجراءات التى تمت مؤخرا من طرف داخل الجماعة صادر حق الجمعيات العمومية للإخوان، واستأثر بحق التنفيذ والتخطيط والرقابة، واتخذ فى سبيل ذلك إجراءات تجاوزت فى حق اللجنة الإدارية العليا المنتخبة، واستدعت بقية من أفراد "دون النصاب" انتهت مدة عملهم منذ سنتين "ولم يمارسوا من حينها وقبلها أى عمل تنظيمى "لإقرار أوضاع غير منضبطة متجاوزين الجمعيات العمومية ومكاتب وقطاعات منتخبة انتخابا مباشرا من الصف".
وأوضحت أن آخر هذه الممارسات غير المنضبطة هو اختزال بناء المؤسسات فى استكمال النقص دون النظر فى حالة من بقى وقدرته على القيام بالمهمة، ودون وضع اعتبار لانتهاء المدة اللائحية لكافة المؤسسات، بما يوحى أن هناك رغبة ملحة لدى البعض فى التشبث بمواقعه "وهو أمر لم نعهده فى دعوتنا".
وطالبت اللجنة الإدارية العليا جميع أطراف الأزمة بالتراجع خطوة للخلف، وترك الفرصة لجيل جديد يختاره الإخوان بكل حرية وشفافية، وإجراء انتخابات شاملة وفق اللائحة القديمة بكل مكاتب الجمهورية بدء من شورى الشعبة، وانتهاء بشورى المحافظة، وكافة المكاتب التنفيذية خلال شهر مايو الحالى، وانتخاب حصة المحافظة بالشورى العام وفق اللائحة خلال الأسبوع الأول من يونيو، وتأجيل اعتماد اللائحة العامة الجديدة للجماعة حتى يتم انعقاد مجلس الشورى العام الجديد للجماعة، وعقد اجتماع أعضاء الشورى العام الجدد، بالطرق المناسبة لهم ولأمنهم، أى كان عددهم لانتخاب مسئولى القطاعات السبعة بنهاية الأسبوع الأول من يونيو.
وأشارت إلى أن مسئولى القطاعات المنتخبين هم الإدارة العليا الجديدة، التى تقوم بإدارة شؤون الجماعة، ولها كافة صلاحيات مكتب الإرشاد لحين سقوط الإنقلاب، أو اعتماد اللائحة الجديدة ،و يحق للجنة الإدارية أن تعين أعضاء بها بموافقة أعضاء الشورى المنتخبين بعد انتخاب رئيسا لها من بين أعضائها المنتخبين، كما تمضى اللجنة الإدارية الجديدة فى عملها دون انتظار لمحافظة أو قطاع متأخر ويلحق بالشورى العام من يتم انتخابهم من محافظاتهم لاحقا بعد بدء اللجنة عملها، فيما تسلم اللجنة الإدارية الحالية "المنتخبة" ما لديها من ملفات ومشاريع مثل اللائحة، والرؤية والتغيير، وغيرهما إلى اللجنة الجديدة "المنتخبة" فى أول اجتماع لها بعد انتخاب رئيس لها، وتعتمد كافة الانتخابات التى تمت بالمحافظات.