أوصت لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب بتدبير الاعتمادات المالية اللازمة للتعليم ما قبل الجامعى بمبلغ 22 مليار جنيه كزيادة عن المخصص في موازنة العام المالى 2020/2021، وذلك للتوسع في منظومة التعليم عن بعد كأحد التوجهات الهامة التى أثبتت الظروف الراهنة أهميتها على مستوى العالم، ولزيادة مرتبات المعلمين لتحسين أحوالهم الاجتماعية.
كما لفتت اللجنة في تقريرها بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2020/2021، إلى ضرورة استبعاد الاستخدامات غير الضرورية وترشيد الانفاق فى البنود التى ليس لها علاقة بمنظومة تطوير التعليم، وضرورة استكمال إدراج باقى الجهات الموازنية المعنية بالتعليم فى خطة التحول إلى موازنة البرامج والأداء مثل صندوق تطوير التعليم والجهات التابعة له مثل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد ووحدة النيل الدولية والمجمعات التكنولوجية.
وطالبت اللجنة بإعفاء وزارة التربية والتعليم الفني من فوائد الدين العام والقروض التى تستقطعها وزارة المالية لأنها وزارة خدمية وليست منتجة، مؤكدة على توصيتها السابقة بضرورة إعادة هيكلة الجهات المسئولة عن محو الأمية وتعليم الكبار بالقدر الذى يُمكنها من القيام بعملها على أكمل وجه، مع ضرورة الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة المخصصة للوزارة وغير المستغلة.
ولفتت اللجنة في تقريرها إلى ضرورة سرعة إصدار تشريع بتعديل مواد القانون رقم 139 لسنة 1981 وخاصة التى تتعلق بالتعليم الفنى لمواكبة التطورات الجديدة.