عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ، المشكلة بنص المادة الثالثة من القانون رقم 141 لسنة 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ، اجتماعها الأولبرئاسة المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وعضوية الدكتو صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزى أمين عام مجلس النواب، وعماد عواد رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية.
وتم خلال الاجتماع صياغة القواعد المنظمة لعمل اللجنة، وتشكيل أمانة فنية لها، ولجان فرعية معنية بوضع الهيكل التنظيمى لمجلس الشيوخ، وتحديد الوظائف المطلوبة به، وترتيبها وتوصيفها، وتسكين العاملين على وظائف هذا الهيكل، وحصر كل أصول مجلس الشورى الملغى، بما فى ذلك مكونات مبناه بمدينة القاهرة وتجهيزاته، والسابق نقلها إلى مجلس النواب، وبيان حالتها الواقعية والقانونية، واقتراح الإجراءات اللازمة لنقلها إلى مجلس الشيوخ، ودراسة الاعتمادات المالية المتاحة للمجلس، ومدى كفايتها، والتوصية بالإجراءات اللازمة لنقلها إليه.
وقد انتهى الاجتماع إلى أن يتولى السيد المستشار أمين عام مجلس النواب الإعلان تلقى طلبات نقل العاملين بمجلس النواب إلى مجلس الشيوخ على النموذج المعد لذلك، خلال الفترة من اليوم الأحد الموافق 5 يوليو 2020 حتى الآحد الموافق 12 يوليو 2020.
جدير بالذكر أن اللجنة المشار إليها قد أناط بها القانون جميع الاختصاصات المالية والإدارية لرئيس مجلس الشيوخ ومكتبه، وذلك لحين انتخاب المجلس، وستتوالى اجتماعات اللجنة لحين انتهائها من المهام الموكلة إليها.