أعلن الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، موافقة البرلمان على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 148 لسنة 2020 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية قبرص بشأن إزالة الازدواج الضريبى بالنسبة للضرائب على الدخل ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها، الموقعة فى القاهرة بتاريخ 8/10/2019.
ووفقا لمذكرة مُقدمة من الحكومة للبرلمان فقد قامت دولتا مصر وقبرص بتوقيع اتفاقية إزالة الازدواج الضريبى ومنع التهرب من الضرائب وتجنبها حيث تعد الاتفاقية خطوة للتنسيق بين السياسات الضريبية فى كلا البلدين، من أجل دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى بين البلدين وتنمية الاستثمارات وزيادة فرص العمل فضلا عن زيادة التبادل التجارى والتعاون الاقتصادى بين الدولتين، مع إمكانية فتح أسواق جديدة للمنتج المصرى.
وتضمنت هذه الاتفاقية عدة أحكام من أهمها تطبق الاتفاقية على الأشخاص المقيمين فى إحدى الدولتين أو كلتيهما ، وذلك فيما يتعلق بضرائب الدخل التى تفرضها إحدى الدولتين أو أحد أقسامها السياسية أو أحد سلطاتها المحلية – بصرف النظر عن طريقة فرضها – المتمثلة فى جميع الضرائب التى تفرض على مجموع الدخل أو على عناصره، بما فى ذلك الضرائب على الأرباح الناتجة من التصرف فى أموال منقولة أو أموال عقارية، وضرائب تقييم رأس المال.
وتطبق أحكام الاتفاقية أيضا على أى ضرائب مماثلة أو مشابهة فى جوهرها، ويتم فرضها بعد تاريخ توقيع الاتفاقية بواسطة أى من الدولتين المتعاقدتين أو تحل محل الضرائب الحالية التى يشملها الاتفاق، وتناولت الاتفاقية أيضا الضريبة التى تفرض على الدخل – وفقا لما تقرره مواد الاتفاقية ذات الصلة – الناتج عن كل من: الأموال العقارية، والأرباح التجارية والصناعية، والنقل البحرى والجوى الدولى، وتوزيعات الأسهم، والفوائد، والإتاوات، والأرباح الرأسمالية، والخدمات الشخصية المستقلة وغير المستقلة ومكافآت المديرين، والفنانون والرياضيون، والمعاشات، والخدمات الحكومية، والطلاب والمتدربون، والأساتذة والمدرسون والباحثون.