شهد اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة برئاسة النائب طلعت السويدى، ومكتب لجنة الإدارة المحلية برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتنظيم إدارة المخلفات جدلاً بسبب أزمة القمامة الحالية، وقال النائب فوزي فتى، إن وضع القمامة في القري المصرية "كارثي" لاسيما في ظل الاوبئة المنتشرة، مؤكدا أن الترع والمصارف بالقرى ممتلئة بالقمامة.
وأضاف، أنه منذ دخول المحليات فى جمع القمامة والوضع أصبح ينذر بكارثة، متسائلا عن دور المحافظين في جمع القمامة، مطالباً بضرورة التعامل مع منظومة القمامة بشفافية.
وشدد علي ضرورة مراعاة الطبيعة المغايرة ما بين المناطق الزراعية والصحراوية، مؤكدا أنه لا يوجد مراكز بها مدافن للقمامة ويجب توفير مدفن فى كل مركز، خاصة المحافظات التى يتوافر بها ظهير صحراوي .
كذلك أكد النائب يسرى الأسيوطي، أهمية حل مشكلة القمامة لاسيما وأن أول ما يلفت نظر السائح هو نظافة المدينة التى يقوم بزيارتها، قائلاً : وجود كيس قمامة فى الشارع يشوه أي مجهود تقوم به الدولة من أجل جذب وتنشيط السياحة، لأن السائح بياخد فكرة أن هذا بلد غير نظيف مهما كانت الدوله تبذل فيه جهود مضنية فى مجالات التنمية.
وتساءل الأسيوطي عن الجهة المسئولة التي ستدير جمع المخلفات وخاصة المخلفات الخطرة ، حيث إن هناك أكثر من جهة مسئولة عنها سواء وزارة الصحة أو البيئة أو التنمية المحلية ، أو المحافظين .
ومن جانبه، قال النائب سعيد طعيمة، إن كل رئيس حي بيجتهد في عملية رفع القمامة ويقوم بإسناد الجمع والفرز لناس غير مؤهلة المهم جمع الفلوس ، مطالبا بضرورة غل يد المحافظين عن جمع القمامه، طالما هناك منظومة جديدة ستبدأ.
وطالب طعيمة بضرورة وجود جهة واحدة تكون مسئولة عن جمع القمامة، ولابد الفصل بين الحكومة والقطاع الخاص في عملية جمع القمامة لأن ذلك يؤدي إلى مشاكل كثيرة ولابد من أن يكون هناك جهاز مسئول عنها.
وفي السياق ذاته، قال النائب محمد خليفة ، إننا لا نريد الحديث عن جمع القمامة فى محافظة واحدة فقط ، مضيفا :" كل محافظة تجتهد وتشتغل بطريقتها والمنظومة ماشية بطريق اجتهادية، وبالتالي نحن بحاجة إلى منظومة متكاملة للعمل وتحديد المسؤوليات الرقابية على المشاريع التى تقام من أجل جمع القمامة".