طالب الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بأن تعود مادة التربية العسكرية لسابق عهدها، قائلا: "أتمنى أن تعود مادة التربية العسكرية لما كانت عليه من قبل فى المدارس وأن تكون كما يقول الكتاب".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة المُنعقدة اليوم لمناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 55 لسنه 1968 بشأن منظمات الدفاع الشعبى والقانون رقم 46 لسنه 1973 بشأن التربية العسكرية بمرحلتى التعليم الثانوى والعالى.
ومن ناحيته أعلن الدكتور محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب، أن الأيام أثبتت أن هذه الدولة ليس لها بعد الله إلا القوات المسلحة التى دائما ما تنحاز للشعب المصرى وتلبى متطلبات الأمن القومى.
كما أعلن المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، أمين عام ائتلاف دعم مصر، موافقة الائتلاف على مشروع القانون، مؤكدا أنه يأتى اتساقا مع المسئولية الوطنية.
وفى السياق ذاته قالت النائبة آمال طرابية: "إحنا من غير الجيش كان زمانا لا أرض ولا عرض، كان زمانا زى ليبيا وسوريا والعراق واليمن، ومن ينتقد وضع الحريات فى مصر يروح يعيشها فى تركيا ويشوف شعارات حقوق الإنسان وما حققته فى ليبيا والعراق وسوريا واليمن والدول التى تم تدميرها".
وتابعت النائبة قائلة: "الرئيس السيسى والجيش وإرادة الشعب هى التى حمت الدولة المصرية، والرئيس لا ينظر إلى شعبيته ولا ينظر إلا لسلامة الشعب المصرى والعبور به إلى بر الأمان".
وكان القانون رقم 55 لسنه 1968 قد صدر متضمنا واجبات هذه المنظمات فى المحافظات ومنها المعاونة فى حماية الخلفية للقوات المسلحة، وفى تنفيذ إجراءات وقاية المنشآت الحيوية للدولة فى حدود المهام التى تكلف بها، كما تضمن تشكيل مجلس الدفاع الشعبى على مستوى المحافظة واختصاصاته.
وتضمن مشروع القانون، إضافة مادتين جديدتين للقانون أولهما برقم 5 مكررًا لتقضى بأن يكون لكل محافظة مستشار عسكرى وعدد كاف من المساعدين يصدر بتعينهم وتحديد شروط شغلهم الوظيفة قرار من وزير الدفاع، أما الثانية برقم 5 مكرر "أ" تقضى بتحديد اختصاصات المستشار العسكرى للمحافظة، والتى تشمل المساهمة فى المتابعة الميدانية الدورية للخدمات المقدمة للمواطنين والمشروعات الجارى تنفيذها والتواصل الدائم مع المواطنين فى إطار الحفاظ على الأمن القومى بمفهومه الشامل ولتحقيق موجبات صون الدستور والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة والتنسيق مع الجهات التعليمية على مستوى المحافظة لتنفيذ منهج التربية العسكرية وفقا للقواعد التى تحددها وزارة الدفاع.
وتضمن المشروع استبدال الفقرة الأولى من المادة رقم 4 من القانون بأن تشتمل التربية العسكرية للطلبة والطالبات على التدريب والثقافة العسكرية والخدمة الطبية ومواجهة الأزمات والتحديات والتعريف بالمشروعات القومية ودور القوات المسلحة فى صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة طبقا للمناهج التى تحددها وزارة الدفاع.
كما تضمن المشروع استبدال عبارة "وزارة الدفاع" بعبارة "وزارة الحربية" وعبارة "مساعد المستشار العسكري" بعبارتى مستشار عسكرى لمدير التربية والتعليم ومدير التربية العسكرية أينما وردت فى القانون.