تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، بشأن تعيين وكيلات للنائب العام للتحقيق فى البلاغات التى تحتاج إلى وجود عنصر نسائي.
وأوضح فؤاد، أنه فى إطار انتشار جرائم التحرش والابتزاز الإلكترونى للفتيات فى الآونة الأخيرة، فى الوقت الذى لا يوجد عنصر نسائى داخل النيابة العامة يتولى التحقيق فى الجرائم ذات الطبيعة الخاصة والتى تحتاج إلى وجود عنصر نسائى مثل جرائم التحرش وهتك العرض والاغتصاب، مما ينتج عنه إحجام العديد من الضحايا عن التقدم ببلاغات تجاه الجناة خوفًا من الأسئلة المحرجة التى يتم توجيهها إليهم أثناء التحقيقات.
وأشار فؤاد، إلى أن الدستور المصرى فى المادة (11) منه كفل للمرأة المصرية الحق فى تولى الهيئات القضائية، وليس هناك ما يمنع دستوريًا وقانونيًا من وجود عنصر نسائى بالنيابة العامة، خاصةً وأن ذلك من شأنه أن يوسع من دائرة البلاغات فى الجرائم التى تحتاج إلى وجود عنصر نسائى فى التحقيقات مثل التحرش والاغتصاب وهتك العرض .. إلخ، ولنا فى العديد من دول الوطن العربى أسوة فى هذا الأمر أخرهم المملكة السعودية والتى قامت الشهر الماضى بتعيين 53 امرأة بالنيابة العامة، مطالبا بحث الأمر واتخاذ اللازم حيال هذه المسألة التى سيكون لها نتائج كبيرة على المجتمع.