أكد النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون الحكومة لخصم 1% من صافى دخل العاملين فى جميع قطاعات الدولة والذى أقره البرلمان، يوفر لمشروع الموازنة العامة الجديدة للدولة 2020/2021 أكثر من 8 مليارات جنيه بعد توسيع دائرة المستهدفين به ليشمل القطاع العام والخاص والعاملين بالبنوك وغيرها.
وشدد أن مجلس النواب يتفهم صعوبة الإجراء ولم تكن هناك رغبة فى الوصول إليه لكن ما تفرضه أزمة كورونا من تحديات تجعل هناك ضرورة لها، لافتا إلى أن الموازنة هذا العام تقشفية فى ظل توقع بتراجع للإيرادات وهو ما يستلزم وجود إطار للمساعدة والتضامن من الجميع حتى لا يكون هناك توسع فى البديل الأسوأ وهو الاقتراض .
ويقضى مشروع القانون بأنه اعتباراً من صافى الدخل المستحق عن شهر يوليو، ولمدة 12 شهراً، يتم استقطاع نسبة 1% من صافي دخل العاملين المستحق من جهة عملهم، أو بسبب العمل تحت أى مسمى ونسبة 0.5% من صافى المستحق من المعاش، المقرر وفقا لقوانين التأمينات والمعاشات لأصحاب المعاشات والمستحقين، وذلك للمساهمة التكافلية فى مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار الأوبئة أو حدوث الكوارث الطبيعية.
وأكد القانون عدم سريان حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على العاملين الذين لا يزيد صافي دخولهم الشهرية على 2000 جنيه، وكذا أصحاب المعاشات والمستحقين الذين لا تزيد صافي معاشاتهم الشهرية على 2000 جنيه.
وتشمل أوجه الإنفاق تقرير دعم مالي للقطاعات الاقتصادية والإنتاجية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، صرف إعانة مالية للعاملين بالقطاعات الاقتصادية، وكذا المنشآت والشركات والمشروعات المتضررة، صرف المساعدات المالية والعينية للأفراد والأسر التي يقررها رئيس الجمهورية، المساهمة في تمويل البحوث العلاجية وتطوير منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها، كما تتضمن أوجه الإنفاق الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء للتخفيف من تلك التداعيات ويتم الصرف بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية، وطبقا لما تقدمه الوزارات المعنية من بيانات.