عاطف مخاليف يكشف تفاصيل مشروعه لتعديل قانون الإيجار القديم.. يحل مشكلة كبيرة

كشف النائب عاطف مخاليف، تفاصيل مشروع القانون الخاص بتعديل قانون الإيجار القديم، الذي أعده ويعتزم تقديمه لمجلس النواب خلال الجلسات القادمة، مؤكدا أنه يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة، وأضاف أنه جمع بعض التوقيعات وسيستكمل جمعها لتقديمه للمجلس. وقال مخاليف لـ"انفراد": "مشروع القانون يتضمن 3 محاور، المحور الأول متعلق بالشقق الإيجار قديم المغلقة منذ أكثر من 3 سنوات، ويتم حصرها من خلال لجان تشكلها وزارة الإسكان، من خلال استهلاك الكهرباء والمياه". وتابع: "والمحور الثاني يتعلق بمواكبة الأسعار بالنسبة للساكن الذي أبرم العقد، مثلا لو واحد ساكن من سنة 1970، وخد الشقة ب20 أو 30 جنيه مثلا، هنشوف الفضة أيامها بكام وحاليا في 2020 بكام، هنحسبها هتطلع ال20 تساوي 300 أو 350 جنيه، بحد أدني 300 جنيه للساكن، وأنا ذكرت الفضة لأن سعرها يكون مواكب للأسعار، وقلتها أو زيادتها لا تؤثر عكس الذهب مثلا". وقال مخاليف إن المحور الثالث خاص بتوريث الشقق الإيجار قديم، حيث كان هناك حكم من المحكمة الدستورية العليا بخصوص التوريث، متابعا: "أنا مع حكم المحكمة الدستورية، أن يسمح بالتوريث لحين بلوغ الابن الذكر سن الأهلية الكاملة من 18 إلي 21 سنة، فببلوغ سن 21 سنة يكتسب الأهلية الكاملة، و18 ممكن عن طريق المحكمة، وبالنسبة للبنت يكون حتي الزواج، وإذا كانت البنت لم تتزوج يكون لها فترة سماح بمدة زمنية خمس سنوات بعد بلوغ سن ال21 سنة لحين أن تتكفلها الدولة، وهذه الحالات قليلة جدا ولابد أن تكفلها الدولة، ونحن نعالج موضوع قديم". وبالنسبة للإيجار الجديد، قال: "يستهدف مشروع القانون عدم ترك الساكن فريسة للمستثمر العقاري، وفي نفس الوقت لا نقع في نفس الخطأ الذي وقعنا فيه في الفترة من 1955 - 1960، إننا فضلنا نشكل لجان تقلل المدة الإيجارية، وأيضاً يستهدف تنظيم العلاقة بين الساكن والمستثمر العقاري، بتقسيم المحافظات مربعات، فمثلا محافظة القاهرة تتقسم 4 مربعات، وكل تقسيمة تتضمن الأحياء الشبيهة ببعضها، مثلا مصر الجديدة مع مدينة نصر والتجمع مع بعضها، والأماكن الشعبية مع بعضها، ويتم تحديد سعر الإيجار في كل منطقة بحد أقصي للسعر، وفي الوقت ذاته يتم تحريك السعر كل 3 سنوات بزيادة من 5 إلي 10%، حتي لا نقع في خطأ القوانين السابقة".