قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة لم يحال إليها أى مشروعات قوانين متعلقة بتعديل قانون الإيجار القديم خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن لجنة الإسكان ليس مدرجا على أجندتها مناقشة أى مشروعات قوانين خاصة بالإيجار القديم خلال الفترة المقبلة.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ"انفراد"، أنه لا صحة على الاطلاق لما يثار على السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعى من شائعات بشأن إقرار البرلمان لتعديل قانون الإيجار القديم، ولا يوجد أى حديث أو مناقشات بشأن قانون الإيجار القديم، متابعا: "لأنه لا يوجد مشروع قانون من الأساس".
جدير بالذكر أن قانون الإيجار القديم من أكثر القوانين المثيرة للجدل، وتثار الشائعات بشأنه من وقت لآخر خاصة علي مواقع التواصل الاجتماعي، وشهدت الفترات الماضية مطالبات من بعض نواب البرلمان بضرورة تعديل قانون الإيجار القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، ولحل المشكلات المتعلقة به والتي نتج عنها وجود آلاف القضايا أمام المحاكم.
وكان النائب عاطف مخاليف، أعلن اليوم، أنه أعد مشروع قانون بتعديل قانون الإيجار القديم، ويعتزم تقديمه لمجلس النواب خلال الجلسات القادمة، مؤكدا أنه يستهدف تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وتحقيق العدالة، وأضاف أنه جمع بعض التوقيعات وسيستكمل جمعها لتقديمه للمجلس، وقال إنه يتعلق بالشقق الإيجار قديم المغلقة منذ أكثر من 3 سنوات، ويتم حصرها من خلال لجان تشكلها وزارة الإسكان، من خلال استهلاك الكهرباء والمياه، كما ينظم حل مشكلة بتوريث الشقق الإيجار قديم، حيث كان هناك حكما من المحكمة الدستورية العليا بخصوص التوريث.
وتابع قائلا: "أنا مع حكم المحكمة الدستورية، أن يسمح بالتوريث لحين بلوغ الابن الذكر سن الأهلية الكاملة من 18 إلى 21 سنة، فببلوغ سن 21 سنة يكتسب الأهلية الكاملة، و18 ممكن عن طريق المحكمة، وبالنسبة للبنت يكون حتى الزواج، وإذا كانت البنت لم تتزوج يكون لها فترة سماح بمدة زمنية خمس سنوات بعد بلوغ سن الـ21 سنة لحين أن تتكفلها الدولة، وهذه الحالات قليلة جدا ولابد أن تكفلها الدولة، ونحن نعالج موضوع قديم".