طالبت نقابة المحامين بجنوب القاهرة، برئاسة النقيب حسن أمين، رجائي عطية، نقيب محامي مصر، بسرعة سحب مذكرته الموجهه الى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، الذى يطلب فيه اتخاذ ما يلزم نحو إعداد مشروع قانون موجز والعرض على مجلس النواب لإلغاء الفقرة الثانية من المادة 230 من قانون المحاماة في شأن أكاديمية المحاماة، وعدم اتخاذ الإجراءات التي تضر بالمحاماة و المحامين.
وقالت نقابة المحامين بجنوب القاهرة، إنه في نهج غاية في الغرابة والعجب أعلن مكتب النقيب عن خطاب موجه من النقيب إلى الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يطلب فيه اتخاذ ما يلزم نحو إعداد مشروع قانون موجز والعرض على مجلس النواب لإلغاء الفقرة الثانية من المادة 230 من قانون المحاماة في شأن أكاديمية المحاماة، مضيفة أن أى ما مفاده أن تكون أكاديمية المحاماة عديمة القيمة من الناحية المهنية والعلمية ووأد التوجه الرائع في شأن الارتقاء بالمحامين والمحاماة وحسن إعداد المحامي للخروج إلى الحياة العملية سفيرا فوق العادة لمهنة المحاماة و صورة مثلى للمحامي.
وأشارت النقابة إلى أن النقيب العام سطر بمذكرة الأسباب التي رأى من وجهة نظره أنها تدعو إلى هذا التوجه الداحض والتي حصرها في الحديث عن مبدأ المساواة في الحقوق بين المواطنين وعدم جواز التفرقة بينهم، وضرب مثلا في هذا الصدد أنه لم يشترط مثل هذا القيد بالنسبة للتعيين في أي هيئة قضائية على اختلاف مسميات هذه الهيئات و لا في هيئة الشرطة؟.
وتابعت النقابة: "لقد أصابنا التوجه والسبب الذي ينهض عليه بحالة من الحزن الشديد لما آل إليه فكر النقيب العام من ضرب عرض الحائط بكل السبل المؤدية إلى الارتقاء بمهنة المحاماة وكذا الافتقار إلى الفكر القانوني السديد،آية ذلك أن حديث المساواة الذي التحف به النقيب العام فيما أقدم عليه – وعلى ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا في مبادئ مستقرة – لا يكون إلا عند اتحاد المراكز القانونية، وأن وحدة المراكز القانونية تقتضى تماثل مكوناتها ومقوماتها بالقدر الذي يستوجب تماثل المعالجة التشريعية بالنسبة لها، وأنه بقدر ما بين هذه المراكز القانونية من تغاير واختلاف تفقد هذه المراكز تعادلها في المعالجة التشريعية، الأمر الذي على هديه – لكل ذي لب سديد و قلب سليم – يدرك تماما مدى الاختلاف الحدي في المراكز القانونية بين كل الفئات التي سطرها بخطابه، و أنها كلها هيئات تابعة للدولة بما تقوم عليه من قوانين خاصة بها وضوابط وقواعد للتعيين وفق موازنات مالية ودرجات وظيفية إلى آخر ما هو متعلق بأصحاب هذه المراكز القانونية من أحوال".
ونوهت إلى أن المحاماة مهنة حرة لا تتبع أي من الجهات الحكومية في شيء على الإطلاق، ولا تحصل من الدولة على أي أموال أو خدمات حكومية من أي نوع بالقدر الذي ينتفي معه تماما التماثل في المراكز القانونية بين نقابة المحامين وغيرها من الجهات الحكومية التي استدل بها النقيب العام من أجل ذلك رسخ الدستور المصري هذه المبادئ بالنص على استقلالية النقابات المهنية وأحقيتها في ضبط جداولها ولها أن تضع القواعد المنظمة لكل ما يتعلق بها من أحوال وعدم جواز حل مجالسها إلا بحكم قضائي.
