خطة البرلمان: مشروع قانون التخطيط يتفادى التضارب مع " الإدارة المحلية"

أكد المهندس ياسر عمر شيبة، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مشروع قانون التخطيط العام للدولة المحال من الحكومة للبرلمان تفادى التضارب مع مشروع قانون الإدارة المحلية، لافتا إلى أن الحكومة كانت قد تقدمت من قبل بمشروع قانون التخطيط العام للدولة للبرلمان إلا أنه بدراسة مشروع القانون داخل لجنة الخطة وبالتنسيق بينها وبين لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب تبين وجود تضارب واضح وتداخل فى بعض الأحيان بين قانونى التخطيط والإدارة المحلية. وتستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب للبدء فى مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والمعروف إعلاميا بقانون التخطيط الموحد، خلال الأسبوع المُقبل، موضحا أن اللجنة ستبدأ اجتماعاتها بالتزامن مع عودة الجلسات العامة للبرلمان للانعقاد يوم الأحد الموافق 19 يوليه. وأشار عمر، فى تصريح لـ"انفراد"، إلى أن اللجنة تستهدف البدء فى مناقشة مشروع القانون والانتهاء منه وحسمه أيضا خلال نفس الأسبوع، لافتا إلى أن اللجنة أنجزت العديد من التشريعات خلال دور الانعقاد الحالى، فضلا عن دراسة الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية للسنة المالية 2020/2021، والحساب الختامى للموازنة العامة للدولة وموازنات الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربى للسنة المالية 2018/2019. كان الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد أحال، فى أبريل الماضى، مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم الحكومة إلى لجنة الخطة والموازنة، والتزم مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة للبرلمان بالدستور فى المواد الخاصة بنظام الإدارة المحلية واللامركزية، حيث يمكن مشروع القانون الوحدات المحلية من إعداد خطتها التنموية سواء قصيرة الأجل أو السنوية، كما يعطيها الحرية والمرونة اللازمتين لتنفيذ هذه الخطط، ويشجعها على تعبئة المزيد من الموارد المالية وتوجيهها للمشروعات الاستثمارية. كما ألزم تقديم المستندات الدالة على توافر الأراضى المخصصة لإقامة المشروع وخلو الأرض من أى نزاعات قضائية، بالإضافة إلى تقديم ما يؤكد توفير الموارد الطبيعية للمشروعات التى تتطلب ذلك. وذلك فى محاولة للقضاء على أحد أسباب تعثر المشروعات، وخصص مشروع القانون المواد من 16 حتى 28 لكيفية إعداد المحافظة والمركز والمدن والأحياء والوحدات القروية لخططها سواء خطة التنمية قصيرة الأجل، وهى التى تبدأ من سنة حتى أقل من خمس سنوات، وكذلك خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية السنوية.