أكد النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة ستناقش الأسبوع المقبل قانون التخطيط العام للدولة على مدار 6 جلسات، مشددًا على أن أهمية القانون تأتى في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030.
وأضاف سالم أن مشروع القانون يضع مجموعة من المبادئ التخطيطية التي تعكس بشكل واضح الاستحقاقات الدستورية التى جاء بها دستور 2014 والتطورات التى شهدها علم التخطيط والممارسات الدولية الناجحة، حيث يراعى القانون أحدث التطورات العالمية فى مجال التخطيط الاقتصادى والاجتماعى والتخطيط العمرانى.
وأشار وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إلى أن مشروع القانون قد حدد المنهجية التخطيطية المفصلة لإعداد الخطط على المستوى القومى والإقليمى والمحلى مع تحديد الأدوار التى تقوم بها كل الأطراف ذات العلاقة بشكل واضح ومنضبط.
وقال سالم: "مشروع القانون سيعطى سلطة أكبر للمحافظين فى إطار اللامركزية، وذلك فى ضوء جهود الدولة فى العمل على سد الفجوات التنموية بين المحافظات، والتنسيق بين جميع الجهات العامة والخاصة، كما سيعطى القانون فرصة للمواطن للاشتراك فى وضع الخطط فى إطار اتباع مبدأ التخطيط بالمشاركة مما يسمح بتبادل الرؤى حول القضايا الأساسية بالدولة".