أكدت اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنتي الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، أن مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، خطوة أساسية في طريق الإدارة الآمنة للمُخلفات بكافة أنواعها والحد من تولدها، وخلق الفرص الاستثمارية في مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات.
وأشارت اللجنة فى تقريرها، إلى أن المشروع يعمل على تحديد الجهة الإدارية المختصة بأمر تنظيم ومتابعة ومراقبة كافة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات سواء من الناحية الفنية أو من الناحية الإدارية على المستويين المركزى والمحلى بما يحقق الارتقاء بخدمة الإدارة الآمنة بيئياً للمخلفات بأنواعها، وإعداد الاشتراطات العامة والقواعد والإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص بمزاولة الأنشطة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات.
ولفتت اللجنة إلى أهمية حشد الجهد الوطنى بين سلطات الدولة؛ خاصة السلطتين التشريعية والتنفيذية، وكذلك جهد المؤسسات المعنية العاملة فى الإدارة المتكاملة للمُخلفات لخدمة أغراض الإدارة المتكاملة للمُخلفات.
وشددت اللجنة على أهمية اتباع سياسية المسئولية الممتدة للمنتج باعتبارها سياسة بيئية تهدف إلى خفض الآثر البيئى الناتج عن التعامل مع المنتجات الاستهلاكية وذلك من خلال تحمل المنتجين المسئولية عن دورة حياة منتجاتهم بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك، وتشمل تلك المسئولية مسئولية استرجاع المنتجات والسعي إلي إعادة تدويرها أو التخلص الآمن منها.