أرجأت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة همام العادلى، الموافقة على اقتراح النائب عبد المنعم العليمى، بتعديل قانون المرور الصادر بقانون رقم ٦٦ لسنة ١٩٧٣.
وينص الاقتراح على السماح لسيارات الأجرة المعدة لنقل الركاب بأجر شامل السير فى دائرة سير معينة وحظر تسييرها خارج المحافظة، وعدم جواز الترخيص لسيارات الأجرة التى التى يكون مضى على صنعها ٥ سنوات بما فيها سنة الصنع.
واعترض النائب عبد المنعم العليمى، على تأجيل الاقتراح بمشروع قانون، موضحا أن اللجنة تنظره من حيث مدى موافقته من الناحية الدستورية وتحيله للجنة الموضوع، بعدما طالب ممثل الداخلية بمنحه مهلة لدراسة المقترح وإعداد رد مكتوب وتحفظه على المقترح.
وأوضح "العليمي" أن المقترح يلغى الحظر الواقع على سيارات الأجرة والأتوبيسات، لان التشريع منح مهلة ٣ سنوات، وضرورة ضمان ان لا يوجد مركبة تسير الا وتوافر فيها شروط الأمن والمتانة، مطالبا كل من له حق الضبطية أن يقوم بضبط المركبة التى لا تتوفر فيها شروط الأمن والمتانة.
وأكد محمد خالد يوسف، مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة، والذى حضر الاجتماع، السعى لإيجاد وسائل نقل جماعى متطورة وإحلالها بالوسائل القديمة، مشيرا إلى أنه سيتم دراسة المقترح، وأن وزارة الداخلية فى طور الإعداد لتعديل شامل لقانون المرور. واعترف ممثل الداخلية، بعدم وجود وسائل نقل جماعية حضارية ومتطورة.