قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم الاثنين بعدم قبول الطعن المقام من سيد محمد حسن رئيس حزب الثورة، والتى يطالب فيه بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من لجنة شئون الأحزاب، بعدم وجود اسم الحزب ضمن الأحزاب، مع الزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشح الأعضاء على قائمة الحزب بمجلسى الشيوخ والنواب لرفعه من غير ذى صفة .
وكانت محكمة القضاء الإدارى قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى، التى طالب فيها بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر من لجنة شئون الأحزاب، بعدم وجود أسم الحزب ضمن الأحزاب، مع الزام الهيئة الوطنية للانتخابات بقبول أوراق ترشح الأعضاء على قائمة الحزب بمجلسى الشيوخ والنواب، وأحالتها للمحكمة الإدارية العليا .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 47068 لسنة 74 قضائية رئيس لجنة شئون الأحزاب ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات.
وذكرت الدعوى أن الحزب تم تأسيسه عام 2011 وهو متواجد على الأرض وله رئيس وأعضاء، وفى 2019 تم الدعوة لجمعية عمومية للمؤسسين والأعضاء وحضرها 567 عضوا وتم التصويت على اختيار الرئيس الجديد .